وفي فتاوى قاضي خان: إن أخبر بذلك واحد ثبت العيب في حق الخصومة والدعوى، ثم يقول القاضي: هل حدث عندك هذا العيب؟ (أقصى غاية البلوغ وهو) أن يكون سنها (سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة، ويعرف ذلك) أي الارتفاع والاستمرار (بقول الأمة) ؛ لأنه لا طريق له إلا ذلك (فإذا انضم إلي قولها نكول البائع) إذا استحلف (قبل القبض أو بعده في الصحيح ردت) واحترز بقوله في الصحيح عما روي عن أبي يوسف أنها ترد قبل القبض بقولها مع شهادة القابلة.
وعما عن محمد إذا كانت الخصومة قبل القبض يفسخ بقول النساء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[فتح القدير]
وجه الصحيح أن شهادتهن حجة ضعيفة فلا يحكم بها إلا بمؤيد وهو نكول البائع، ثم ذكر في النهاية في صفة الخصومة في ذلك أن المشتري إذا ادعى انقطاع الحيض فالقاضي يسأله عن مدة الانقطاع، فإن ذكر مدة قصيرة لا تسمع دعواه، وإن ذكر مدة مديدة سمعت. والمديدة روي عن أبي يوسف مقدرة بثلاثة أشهر، وعن محمد بأربعة أشهر وعشر، وعن أبي حنيفة وزفر بسنتين، وما دون المديدة قصيرة، فإن كان القاضي مجتهدا أخذ بما أدى إليه اجتهاده وإلا أخذ بما اتفق عليه أصحابنا وهو سنتان، وإذا سمع الدعوى يسأل البائع أهي كما ذكر المشتري، فإن قال: نعم ردها على البائع بالتماس المشتري، وإن قال: هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامها للحال، وإن طلب المشتري يمين البائع يحلف البائع فإن حلف برئ، وإن نكل ردت عليه، وإن شهد للمشتري شهود لا تقبل شهادتهم على الانقطاع وتقبل على الاستحاضة؛ لأنها مما يمكن الاطلاع عليه ولا يمكن على الانقطاع الذي يعد عيبا، وإن أنكر البائع الانقطاع في الحال هل يستحلف؟ عند أبي حنيفة لا، وعندهما يستحلف، وهذا ينبو عن تقرير الكتاب، وإنما يوافق تقرير الهداية ما نقله صاحب النهاية بعد ما ذكر، هذا ما ذكر عن فتاوى قاضي خان: اشترى جارية فقبضها فلم تحض عند المشتري شهرا أو أربعين يوما.
قال القاضي الإمام: ارتفاع الحيض عيب، وأدناه شهر واحد إذا ارتفع هذا القدر عند المشتري كان له أن يرده إذا ثبت أنه كان عند البائع انتهى.
وهذا كما ترى لا يشترط ثلاثة أشهر ولا أكثر، وينبغي أن يعول عليه، وما تقدم خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر، فعند أبي حنيفة وهو قول زفر سنتان، وعند أبي يوسف ثلاثة أشهر وهو قول لأبي حنيفة، وعنه وهو قول محمد أربعة أشهر وعشر، وفي رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى، والرواية هناك ليست واردة هنا؛ لأن الحكم هناك يستدعي ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الحيضة لاحتمال الحبل فيكون ساقيا ماءه زرع غيره، فقدره أبو حنيفة وزفر هناك بسنتين؛ لأنه أكثر مدة الحمل، فإذا مضتا ظهر انتفاؤه فجاز وطؤها وهو أقيس.
وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بأربعة أشهر وعشر؛ لأنها اعتبرت عدة المتوفى عنها زوجها؛ ولأن فيها يظهر الحبل غالبا لو كانت حاملا، وقدره أبو يوسف بثلاثة أشهر؛ لأنها جعلت عدة التي لا تحيض، والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتين أو غيرها من المدد؛ لأن كونه عيبا باعتبار كونه يؤدي إلى الداء وطريقا إليه، وذلك لا يتوقف على مضي مدة معينة مما ذكر.