[فتح القدير]
أو قلبه وسمي به فرس لعنترة، وكذا الآدر وهو عظم الخصيتين، والأذن عيب، وهو من يسيل الماء من منخريه، والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها.
ووجه كون الجارية ولد زنا عيبا بأنه يخل بالمقصود من طلب الولد؛ لأنها إذا كانت ولد زنا عير الولد بأمه.
وقوله (إلا أن يكون الزنا له عادة) استثناء من قوله دون الغلام.
وقوله (على ما قالوا) يعني المشايخ (لأن اتباعهن يخل بالخدمة) إذ كلما وجه لحاجة اتبع هواه. وقال: قاضي خان: لو كان الزنا منه مرارا كان عيبا؛ لأنه يضعفه عن بعض الأعمال ويزداد بالحدود ضعفا في نفسه انتهى.
بل وفي عرضه وربما تأذى به عرض سيده. ومن العيوب عدم الختان في الغلام والجارية المولودين البالغين، بخلافهما في الصغيرين، وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا. وفي الفتاوى قاضي خان: وهذا عندهم: يعني عدم الختان في الجارية المولدة، أما عندنا عدم الخفض في الجواري لا يكون عيبا.
(قوله والكفر عيب فيهما) أي في الغلام والجارية (لأن طبع المسلم ينفر عن صحبة الكافر) للعداوة الدينية، وفي إلزامه به غاية الإضرار بالمسلم، ولا يأمنه على الخدمة في الأمور
(قال: فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو مستحاضة فهو عيب) ؛ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء، ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوغ وهو سبع عشرة سنة فيها عند أبي حنيفة - رحمه الله -، ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. .
[فتح القدير]
الدينية كاتخاذ ماء الوضوء وحمل المصحف إليه من مكان إلى مكان، ولا يقدر على إعتاقه عن كفارة قتل خطإ فتقل رغبته، والوجه هو الأول ولذا قلنا إنه لو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده؛ لأنه زائل العيب، والنكاح والدين عيب في كل من الجارية والغلام، وعند الشافعي تفصيل حسن في الدين وهو أنه إن كان دينا يتأخر إلى ما بعد العتق فلا خيار له يرده به كدين معاملة بأن اشترى شيئا بغير إذن المولى، وإن كان في رقبته بأن جنى في يد البائع ولم يفده حتى باعه فله رده إلا أن يقال: وبعد العتق قد يضره في نقصان ولائه وميراثه.
(قوله وإذا كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب؛ لأن انقطاع الحيض) في أوانه (واستمراره علامة الداء) فكان الانقطاع والاستمرار دليلا على الداء والداء عيب، وقد يتولد المرض من الانقطاع في أوانه، بخلاف ما إذا كانت بسن الإياس فإن الانقطاع ليس عيبا حينئذ فحقيقته التعيب فيهما بالداء ولذا قال بعضهم: إذا أراد أن يرد بعيب الانقطاع فلا يدعي الانقطاع بل ينبغي أن يدعي بأحد السببين من الحبل أو الداء حتى تسمع دعواه؛ لأن الانقطاع بدونهما لا يعد عيبا، والمرجع في الحبل إلى قول النساء، وفي الداء قول الأطباء، ولا يثبت العيب بقول الأطباء حتى تسمع الخصومة مع البائع إلا أن يتفق منهم عدلان، بخلاف العيب الذي لا يطلع عليه إلا النساء فإنه يقبل في توجه الخصومة قول امرأة واحدة، وكذا في الحبل.
وفي الكافي: نص على الاكتفاء في المرض الباطن بقول طبيب عدل، ولا يشترط العدد ولفظة الشهادة، وهكذا نص عليه الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير وهو أوجه؛ لأنه لتوجه الخصومة لا للرد. وفي التحفة: إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص كالأطباء والنخاسين، فإن اجتمع عليه مسلمان أو قاله مسلم عدل قبل، ويثبت العيب في إثبات حق الخصومة.