[فتح القدير]
ما إذا أسقط الخيار قصدا بأن قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار؛ لأن بقبضه (مستورا انتهى التوكيل) بالقبض (الناقص فلا يملك) الوكيل بعد ذلك (إسقاطه) لانتفاء ولايته، ونقض بمسألتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما. إحداهما: أن الوكيل لو رأى قبل القبض لم يسقط برؤيته الخيار، والموكل لو رأى ولم يقبض يسقط خياره.
والثانية: لو قبضه الموكل مستورا ثم رآه بعد القبض فأبطل الخيار بطل، والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل. وأجيب بأن سقوط الخيار بقبض الوكيل إنما يثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة، وليس هذا ثابتا في مجرد رؤيته قبل القبض، ونقول: بل الحكم المذكور للموكل، وهو سقوط خياره إذا رآه إنما يتأتى على القول بأن مجرد مضي ما يتمكن به من الفسخ بعد الرؤية يسقط الخيار، وليس هو بالصحيح، وبعين الجواب الأول يقع الفرق في المسألة الثانية؛ لأنه لم يثبت ضمنا للقبض الصحيح، بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص.
وقوله (بخلاف خيار العيب؛ لأنه) يثبت مع (تمام الصفقة) ؛ لأنه لم يشرع لتتميم القبض بل لتسليم الجزء الفائت ضمن القبض مع بقاء الخيار، ولذا كان له أن يرد المعيب وحده فيما إذا اشترى شيئين. وقوله في الكتاب إلا من عيب. قال فخر الإسلام: يحتمل
وخيار الشرط على هذا الخلاف. ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه؛ لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده، فكذا لا يملكه وكيله، وبخلاف الرسول؛ لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا يملك القبض، والتسليم إذا كان رسولا في البيع.
قال (وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى) لأنه اشترى ما لم يره وقد قررناه من قبل (ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس، ويشمه إذا كان يعرف بالشم، ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق) كما في البصير (ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له)