[فتح القدير]
لانتفاء الشرط. والثاني ما أخرجه الطحاوي ثم البيهقي عن علقمة بن أبي وقاص " أن طلحة - رضي الله عنه - اشترى من عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما أره، وقال طلحة - رضي الله عنه -: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم - رضي الله عنهم - فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان ".
والظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن قضية يجري فيها التخالف بين رجلين كبيرين ثم إنهما حكما فيها غيرهما فالغالب على الظن شهرتها وانتشار خبرها فحين حكم جبير بذلك ولم يرو عن أحد خلافه كان إجماعا سكوتيا ظاهرا
(قوله ثم خيار الرؤية غير موقت) بوقت خلافا لما ذهب إليه بعض المشايخ من أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ بطل خياره ولزم البيع فيه، والمختار أنه لا يتوقت (بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله، و) يبطله (ما يبطل خيار الشرط من تعيب) يعني بعد الرؤية (أو تصرف يبطل خيار الرؤية) بقيد تفصيل نذكره في التصرف لا مطلقا فلذا وصله بقوله (ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه) للمتصرف (كالإعتاق) للعبد الذي اشتراه
والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار، والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو على صريح الرضا ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا.
[فتح القدير]
ولم يره (وتدبيره أو تصرفا يوجب حقا للغير) كالبيع ولو بشرط الخيار للمشتري لخلوص الحق فيه للمشتري.
وقوله (كالبيع المطلق) إنما يريد به المطلق عن شرط الخيار للبائع؛ لأن به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبة مع التسليم (والرهن والإجارة يبطل خيار الرؤية) سواء وجدت بعد الرؤية أو قبلها؛ لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ.
(وإذا تعذر الفسخ شرعا بطل الخيار) ووجب تقدير قيد في الحديث فيكون قوله - صلى الله عليه وسلم - «له الخيار إذا رآه» مقيدا بما إذا لم يوجب موجب شرعي عدمه إذا رآه، وحاصله تقدير مخصص بالعقل (وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار) للبائع (والمساومة، وهبته بلا تسليم لا يبطله قبل الرؤية) لأنه لو أبطل الخيار كان باعتبار دلالته على
(قال: ومن نظر إلى وجه الصبرة، أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له) والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود.