[فتح القدير]
البائع ينتقل الثمن مملوكا لهم.
(قوله ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره) يعني لغير الذي ليس هو عاقدا وإلا فغيره يصدق على البائع (فأيهما أجاز) من الشارط العاقد أو المشروط له الذي هو غيره (جاز، وأيهما نقض) البيع (انتقض) فلفظ من مبتدأ والجملة الشرطية وهي " أيهما أجاز " خبره، وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء في خبره نحو: الذي يأتيني فله درهم (وأصل هذا) أي جواز اشتراطه لغير العاقد (أن جوازه استحسان. وفي القياس: لا يجوز وهو قول زفر) وقول الشافعي، وبقولنا قال مالك وأحمد وهو الأصح من مذهب الشافعي، إلا أن في ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين: وفي وجه يثبت لهما، وفي وجه يثبت للغير وحده. وعلى قوله الموافق لقول زفر فيه وجهان وفي وجه يفسخ البيع، وفي وجه يصح البيع ويبطل الشرط، وجه (قول زفر أن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن على غير المشتري) واشتراط ملك المبيع لغير المشتري، واشتراط تسليم الثمن أو المبيع على غير العاقدين؛ ولأن هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك، وقياسا على خيار الرؤية والعيب. وجه الاستحسان أن الحاجة قد تمس إلى اشتراطه للغير؛ لأن شرعيته لاستخلاص الرأي، وقد يكون الإنسان يعلم من نفسه قصور الرأي والتدبير غير واثق بها في ذلك بل بغيره ممن يعلم حزمه وجودة رأيه ومعرفته بالقيم وأحوال البياعات، فيشترط الخيار له يحصل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه، وأجنبيته عن العقد إنما تمنع إن سلمنا صحة مانعيته لو أجزناه أصلا مستقلا، لكنا
ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه، وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار، فأيهما أجاز جاز، وأيهما نقض انتقض (ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق) لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره، ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى. وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى؛ لأن النائب يستفيد الولاية منه.