[فتح القدير]
قوله ينظر إلخ) هذا وما بعده أولى أن يجعل محمل اختلاف فعله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف ما قبله لا يجوز فيه ذلك فيجعل قاعدة لفعل الأئمة في زماننا، ويعلم منه أنه لا ينقص في الحضر عن الأربعين وإن كانوا كسالى لأن الكسالى تحملها.
ثم اختلف في أول المفصل.
فقيل سورة القتال، وقال الحلواني وغيره من أصحابنا: الحجرات فهو السبع الأخير، وقيل من ق، وحكى القاضي عياض أنه الجاثية وهو غريب، فالطوال من أوله على الخلاف إلى البروج، والأوساط منها إلى {لم يكن} [البينة: 1] والقصار الباقي؛ وقيل الطوال من أوله إلى عبس، والأوساط منها إلى والضحى والباقي القصار.
ثم إذا راعى الليالي يقرأ في الشتاء مائة، وفي الصيف أربعين، وفي الخريف والربيع خمسين إلى ستين (قوله والأصل فيه كتاب عمر) روى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن وغيره قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل انتهى.
وأما في الظهر بطوال المفصل فلم أره، بل قال الترمذي في الباب الذي يلي باب القراءة في الصبح. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل، غير أن في الرواية ما يفيد المطلوب، وهو ما قدمناه في صحيح مسلم من حديث الخدري عنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية»
ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها.
والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير، وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط
(ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية) إعانة للناس على إدراك الجماعة.
قال (وركعتا الظهر سواء) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال محمد - رحمه الله - أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها» ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية، ولا معتبر بالزيادة