[فتح القدير]
مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجري عليه حكم المقابلة) ، وحكمها أن يجب في مقابلة كل جزء إضافي من الذراع مثله من الدرهم فنصف الذراع بنصف الدرهم وربعه بربعه وثمنه بثمنه وهكذا، وفي بعض النسخ فيجزأ الدرهم عليه: أي يقابل كل جزء له نسبة خاصة بجزء كذلك من الآخر، وضمير يجزأ يصح عوده إلى كل من الذراع والدرهم، إلا أن الدرهم أقرب مذكور، وإنما يخير في الزيادة؛ لأن سلامة النصف بمقابلة ضرر به فلا يلزمه إلا بالتزامه، وفي النقصان لفوات وصف مرغوب فيه وهو وصف العشرة (ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع بدرهم نزل كل ذراع منزلة ثوب مفرد) بيع على أنه ذراع لما عرف أن إفراده الذراع بالثمن يخرجه عن الوصفية إلى الأصلية، (وقد انتقص) عن الذراع فلا ينتقص شيء من الثمن، وإنما يثبت الخيار له لما ذكرنا من أن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر، وفي النقصان فوات الوصف المرغوب فيه (ولأبي حنيفة أن الذراع وصف في الأصل، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط) وكان أولى أن يقول: حكم الأصل أو الثوب المنفصل بالشرط؛ لأن المقدار أيضا وصف على ما تقدم، وأخذه حكم الأصل مقيد بكونه ذراعا، فإذا لم يوجد لم يوجد ما أخذ حكم الأصل فيبقى على الأصل من كونه وصفا لا يقابله شيء من الثمن، وإذا كان هكذا فلا وجه لثبوت الخيار له في فصل الزيادة؛ لأنه لم يلحقه ضرر في مقابلة الزائد بل نفع خالص، كما لو اشتراه معيبا فوجده سليما، ويتخير في النقصان لتفرق الصفقة، ثم من الشارحين من اختار قول محمد، وفي الذخيرة قول أبي حنيفة أصح، وذكر
(فصل)
(ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف) ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له. . .