[فتح القدير]
له جهة الوصفية، فما زاد عليه لم يدخل في العقد فيكون للبائع،
ولو كان المشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة بعشرة أو مائة ذراع بمائة فوجد المبيع أقل فإن شاء أخذ الموجود بكل الثمن وإن شاء ترك، وإن وجدها زائدة على العشرة أو المائة كان الكل للمشتري (ولو) كان (قال على أنها مائة ذراع) مثلا (بمائة كل ذراع بدرهم فوجدها أقل فللمشتري الخيار) إن شاء أخذ الموجود كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه (وإن كان) وجدها أكثر فله الخيار إن شاء أخذ الكل كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع، أصل هذا أن الذراع في المذروعات وصف؛ لأنه عبارة عن طول فيه لكنه وصف يستلزم زيادة أجزاء، فإن لم يفرد بثمن كان تابعا محضا فلا يقابل بشيء من الثمن، وذلك فيما إذا قال على أنها مائة بمائة ولم يزد على ذلك، وإن كان تابعا محضا في هذه الصورة، والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن كأطراف الحيوان حتى أن من اشترى جارية فاعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينقص شيء من الثمن، أو اعورت عند المشتري جاز له أن يرابح على ثمنها بلا بيان فعليه تمام الثمن في صورة النقض، وإنما يتخير لفوات الوصف المشروط المرغوب فيه كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده
ولا خيار للبائع) ؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم
(ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك) ؛ لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب؛ وهذا لأنه لو أخذه
[فتح القدير]
لا يحسن الكتابة، وله الزائد في الصورة الزائدة (كما إذا باعه) على أنه معيب فوجده سليما، هذا إذا لم يفرد بالثمن، فإن أفرد بالثمن، وهو ما إذا قال على أنها مائة بمائة كل ذراع بدرهم صار أصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة الثوب
ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أنها مائة ثوب بدرهم فوجدها ناقصة يخير بين أن يأخذ الأثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة، فكذا إذا وجد الذراعين ناقصة في هذه الصورة؛ وهذا لأنه لو أخذها بكل الثمن لم يكن آخذا كل ذراع بدرهم، ولو وجدها زائدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته أصلا كما لو لم يسلم له الثوب المفرد فيما إذا زادت عدد الثياب على المشروط، وإن كان بينهما فرق، فإن
بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم (وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع) لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير، وإنما يلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط.