[فتح القدير]
وقال: هذه أمتك والمودع يعلم أنها ليست إياها، وحلف فأخذها حل الوطء للمودع وللأمة. وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذها، ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم فقال ضعه.
وفي أجناس الناطفي: لو قال بكم تبيع قفيز حنطة فقال بدرهم فقال اعزله فعزله فهو بيع. وكذا لو قال للقصاب مثله فوزنه وهو ساكت فهو بيع. حتى لو امتنع القصاب من دفع الثمن وأخذ اللحم، أو امتنع القصاب من دفع اللحم أجبرهما القاضي. وكذا إذا قال زن لي ما عندك من اللحم على حساب ثلاثة أرطال بدرهم فوزن. بخلاف ما لو قال زن لي ثلاثة أرطال فوزنها له الخيار لأنه ليس بمعلوم، بخلاف ما لو قال من هذا الجنب ومن هذا الفخذ، وكذا قوله لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة، واختارها فذهب بها والبائع ينظر، أو عزل البائع عشرة فقبلها المشتري تم البيع. واختلف في أن قبض البدلين شرط في بيع التعاطي أو أحدهما كاف، والصحيح الثاني.
ونص محمد - رحمه الله - على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع. ونصه في الجامع على أن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر. ومنها لو رد بخيار العيب، والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهو بيع بالتعاطي
(قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، وهذا خيار القبول إن شاء قبل وإن شاء رده) وللموجب أيهما كان بائعا ومشتريا أن يرجع قبل قبول الآخر عن
والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب
[فتح القدير]
الإيجاب؛ لأنه لم يثبت له حق يبطله الآخر بلا معارض أقوى؛ لأن الثابت له بعد الإيجاب حق التملك، والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها كعزل الوكيل؛ ولو سلم فلا يعارض حق التملك حقيقة الملك، فلو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق التملك، ودلالة الإجماع تنفيه؛ ألا يرى أن للأب حق التملك لمال ولده عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد أن يتصرف فيه كيف شاء، ولو صادف رد البائع قبول المشتري بطل. وأورد في الكافي الزكاة المعجلة ليس له حق استردادها لثبوت حق التملك للفقير. وحاصل جوابه أن الأصل الموجب للدفع قائم وهو النصاب، وإنما الفائت وصفه وهو النماء فبعد أخذ السبب حكمه تم الأمر، وفيما نحن فيه لم يوجد الأصل بل شطره فلا يكون البيع موجودا. وله أن يقبل ما دام المجلس قائما، فإن لم يقبل حتى اختلف المجلس لا ينعقد، واختلافه باعتراض ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر ونحوه. أما لو قام أحدهما ولم يذهب فظاهر الهداية وعليه مشى جمع أنه لا يصح القبول بعد ذلك. وإليه ذهب قاضي خان حيث قال: فإن قام أحدهما بطل: يعني الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض.
فإن قيل: الصريح أقوى من الدلالة، فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي أن لا يثبت الإعراض. قلنا: الصريح إذا كان أقوى ويعمل إذا بقي الإيجاب بعد قيامه، وهنا لم يبق فإن الأصل أن لا يبقى اللفظ بعد الفراغ منه، ولا يجتمع قوله قبلت به إلا أن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات وبالقيام لا يبقى المجلس. وقال شيخ الإسلام في شرح الجامع: إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشتري صح، وإليه أشير في جمع التفاريق، وهذا شرح لقوله فيما يأتي وأيهما قام إلى آخره، وعلى اشتراط اتحاد المجلس ما إذا تبايعا، وهما يمشيان أو يسيران لو كانا على دابة واحدة فأجاب الآخر لا يصح لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية، واختار غير واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز. وفي الخلاصة عن النوازل: إذا أجاب بعدما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهما إذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان آخر بلا شبهة، ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها وأجاب صح، وكذا لو كان في نافلة فضم إلى ركعة الإيجاب أخرى ثم قبل جاز، بخلاف ما لو أكملها أربعا. ولو كان في يده كوز فشرب ثم أجاب جاز، وكذا لو أكل لقمة لا يتبدل المجلس إلا إذا اشتغل بالأكل، ولو ناما جالسين لا يختلف، ولو مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة. والسفينة كالبيت، فلو عقدا وهي تجري فأجاب الآخر لا ينقطع المجلس بجريانها؛ لأنهما لا يملكان إيقافها. وقيل يجوز في الماشيين أيضا ما لم يتفرقا بذاتيهما، أما المسير بلا افتراق فلا، وهكذا في خيار المخيرة بخلاف سجدة التلاوة، ولو قال بعتك بألف ثم قال لآخر بعتك بألف فقبلا فهي للثاني لا للأول.