[فتح القدير]
لذلك يجب أن تكون قراءة الفاتحة ثانيا للقضاء يجب أن تلتحق بالأوليين فيخلو الثاني عن تكرارها حكما، ثم بعد هذا كله المتحقق عدم المحلية فلزم كونها قضاء، ولم يقع الجواب عن قوله إذا فات عن محله لا يقضي إلا بدليل.
واعلم أن المسألة مربعة، فظاهر الرواية ما ذكر، وعكسه قول عيسى بن أبان وعن أبي يوسف: لا يقضي واحدة منهما، وعن أبي حنيفة: يقضيهما، ثم كيف يرتبهما؟ فقيل يقدم السورة، وقيل يقدم الفاتحة وهو الأشبه، إذ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود (قوله ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب) وهو
(ويجهر بهما) هو الصحيح لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع، وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى، ثم المخافتة أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره، وهذا عند الفقيه أبي جعفر الهندواني - رحمه الله - لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت.
وقال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ.
[فتح القدير]
لفظ الخبر وفي الأصل بلفظ الاستحباب، ولا يخفى أنه أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية لأنها إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فلم تكن مراعاتها من كل وجه (قوله هو الصحيح) هو ظاهر الرواية احترازا عما ورد عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلا لأن الجمع شنيع، وتغيير السورة أولى لأن الفاتحة في محلها وليست تبعا للسورة، وعنه يجهر بالسورة دون الفاتحة مراعاة لصفة كل منهما، ولا يكون جمعا تقديرا للالتحاق بمحلها من الأوليين،
وفي لفظ الكتاب إشارة إلى هذا.
وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك
(وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة - رحمه الله -،