[فتح القدير]
الموكل كنيته، وإنما يلزمه ما في وسعه وليس في وسعه إلا الأداء، ولهذا لو دفع إلى رجل ليقضي بها دينا عليه ثم أدى الدافع الدين لا يضمن إذا دفع ولم يعلم، وصار أيضا كدم الإحصار إذا ذبح المأمور بعد زوال الإحصار.
(ولأبي حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدى) بعد أدائه (لم يقع زكاة فصار مخالفا، وهذا لأن الظاهر أن لا يلتزم الضرر) بتنقيص المال إلا لدفع الضرر الديني، وقد خلا أداؤه عن ذلك (فصار بأدائه معزولا علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي) لا يتوقف على العلم بالعزل بالموت كما ذكرنا آنفا، وأما ما التزمتم به من المسألتين فقيل يمنع تسليم أبي حنيفة الجواب فيهما، وقيل بل هو على الاتفاق.
والفرق (أن الدم ليس بواجب على الآمر المحصر؛ لأنه يمكنه أن يصبر حتى يزول الإحصار) أدرك الحج أو لم يدركه، ويفعل أفعال فائت الحج (وفي مسألتنا الأداء واجب فاعتبر الإسقاط مقصودا فيه) ، وأما مسألة الدين: فالفرق أنه أمره بدفع مضمون على الآخذ وذلك ثابت
قال (وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها ففعل فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن) لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة (وهذا) لأن الملك واقع له خاصة والثمن بمقابلة الملك. وله أن الجارية دخلت في الشركة على البتات جريا على مقتضى الشركة إذ هما لا يملكان تغييره فأشبه حال عدم الإذن، غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه؛ لأن الوطء لا يحل إلا بالملك، ولا وجه إلى إثباته بالبيع لما بينا أنه مخالف مقتضى الشركة فأثبتناه بالهبة الثابتة
[فتح القدير]
وإن كان الآخذ دائنه، وهذا لأن عين الدين لا يمكن دفعه بل دفع مال مضمون على القابض ثم يصير الضمان بالضمان قصاصا، وقد وقع ولم يفت لإمكان الرجوع عليه بعد العلم بالقضاء، ولا يخفى أنه لم يقع الجواب عن قولهما ليس في وسعه إيقاعه زكاة فكأن المأمور به دفعه إلى المصرف وقد وجد، وكونه عزلا حكميا لهما أن يمنعاه؛ لأنه موقوف على كون الأمر صح بدفعه مقيدا بوقوعه زكاة وهو ممنوع، وقد قيل إنه لما أمره بأداء الزكاة كان ناويا لها، فلو بادر إلى الأداء وقع المأمور به، فلما أخر حتى أدى الآمر كان بتأخيره متسببا لوقوعها غير زكاة ولا يخفى ما فيه
(قوله وإذا أذن أحد المتفاوضين للآخر أن يشتري جارية ويطأها ففعل) وأدى جميع ثمنها من مال الشركة (فهي له بغير شيء عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع عليه) شريكه (بنصف) ما أدى (لأنه أدى دينا عليه من مال الشركة) ؛ لأن الملك فيها له خاصة كطعام أهله (وله أن الجارية دخلت في الشراء على الشركة) جريا على موجب المفاوضة (إذ لا يملكان تغييره فكان كحال عدم الإذن) ثم (الإذن) له بالوطء (يتضمن هبة نصيبه منه) إذ (لا يحل إلا في ملك ولا يمكن إثباته بالبيع) الصادر من البائع لأحد الشريكين (لما بينا) من عدم ملكهما
في ضمن الإذن، بخلاف الطعام والكسوة؛ لأن ذلك مستثنى عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مؤديا دينا عليه من مال الشركة. وفي مسألتنا قضى دينا عليهما لما بينا (وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء) بالاتفاق لأنه دين وجب بسبب التجارة، والمفاوضة تضمنت الكفالة فصار كالطعام والكسوة.