[فتح القدير]
كانت العرب تنصبه وتدور حوله، وهو بضم الدال وفتحها.
وقوله في ملاء تشبيه لنعاج البقر في استرخاء لحمها لسمنها بالعذارى، والملاء المذيل: أي الطويلات الذيل، وهذا الاشتقاق لا يقتضي المساواة بل عروض عرض تعلق بقدر من الاختلاط قليله وكثيره وعمومه، وقيل مأخوذ من عنان الفرس كما ذهب إليه الكسائي والأصمعي، فإنه فعل كل منهما عنان التصرف في بعض ماله لرفيقه وبعضه لنفسه، أو لأنه يجوز تفاوتهما في المال والربح كما يتفاوت العنان في كف الفارس طولا وقصرا في حالتي الإرخاء وضده، إلا أنه اشتقاق غير صحيح إلا فيما سمع ولا بد منه كما في: استحجر الطين وأمثاله
(قوله ويصح أن يتساويا في رأس المال ويتفاضلا في الربح) وعكسه بأن يتفاضلا في رأس المال ويتساويان في الربح وهو قول أحمد.
وقال مالك والشافعي وزفر: لا يجوز. وقوله ويتفاضلا إلخ ليس على إطلاقه، بل ذلك فيما إذا شرطا العمل عليهما سواء عمل أو عمل أحدهما، أو شرطاه على من شرط له زيادة الربح، وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا لا يجوز.
وجه قول الثلاثة أن ذلك يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن استحقاق أحدهما لتلك الزيادة بلا ضمان؛ لأن الضمان بقدر رأس المال، وصار كالوضيعة فإنها لا تكون إلا على قدر رأس المال اعتبار للربح بالخسران (ولنا) ما ذكر المشايخ من (قوله - صلى الله عليه وسلم - «الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين» ) ولم يعرف في كتب الحديث، وبعض المشايخ ينسبه إلى علي - رضي الله عنه - (ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل، و) رأينا (هذا العقد) أي شركة العنان (يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل
في مال الشريك، ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة.
وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها.
قال (ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض) لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه (ولا يصح إلا بما بينا) أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه (ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود) وقال زفر والشافعي: لا يجوز، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. قال (وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة، والوكيل هو الأصل في الحقوق.
قال (ثم يرجع على شريكه بحصته منه) معناه إذا أدى من مال نفسه؛ لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمة