[فتح القدير]
وعلى هذا الخلاف الفرس) لهما (أن الأصل في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع، وإذا كان معها ما تدفع عن نفسها به) كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم وزيادة القوة في البعير والفرس (يقل) ظن (الضياع ولكنه يتوهم فيقضي بالكراهة في الأخذ والندب إلى الترك) هذا، ولكن كلامهم يقتضي أن الخلاف في جواز الأخذ وحله وهو الظاهر.
(ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس كما في الشاة) لكن هذا قياس معارض بما روى أصحاب الكتب الستة كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: «جاء رجل يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قلت: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وفي الصحيح قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يجدها ربها» وروى أبو داود «عن جرير بن عبد الله أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقرة حتى توارت فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال» وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن ضالة المسلم حرق النار» رواه الجماعة.
أجاب في المبسوط بأن ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة لا تصل إليها يد خائنة، فإذا تركها وجدها، وأما في زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى.
ومقتضاه أنه إن غلب على ظنه ذلك أن يجب الالتقاط وهذا أحق، فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربها وأن ذلك طريق الوصول، فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ والرد. وأقصى ما فيه أن يكون عاما في الأوقات خص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين لو لم يتأيد بحديث عن عياض بن حماد «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضالة فقال: عرفها فإن جاء ربها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» ، فتأيد به زيادة بعد تمام الوجه (قوله فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك) أي عن أن يشغلها بالدين بلا أمره.
(وإن أنفق بأمره كان دينا عليه لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له، وقد يكون النظر في الإنفاق على ما نبين) الآن
(وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه، فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها) لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه وكذلك يفعل بالعبد الآبق (وإن لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها) إبقاء له معنى عند تعذر إبقائه صورة (وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها) لأنه نصب ناظرا وفي هذا نظر من الجانبين، قالوا: إنما يأمر بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة.
قال - رضي الله تعالى عنه -: وفي الأصل شرط إقامة البينة وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده فلا يأمر فيه بالإنفاق وإنما يأمر به في الوديعة فلا بد من البينة لكشف الحال وليست البينة تقام للقضاء.