[فتح القدير]
ما في الصحيحين واللفظ للبخاري «عن أبي بن كعب قال أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيت بها فقال: عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» وهذا يقتضي قصر حديث العام على حديث المائة دينار، وليس كذلك بل قد ورد الأمر بالتعريف سنة في غير حديث مطلقا عن صورة المائة دينار كما قدمنا وغيره مما لم نذكره (قوله وقيل الصحيح أن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم) ولا التقدير بالعام (ويفوض إلى رأي المبتلى به يعرفه إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها) وهذا ذكره شمس الأئمة واختاره.
واستدل عليه بحديث الثلاث سنين في المائة دينار، فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير لازم بل ما يقع عند الملتقط أن صاحبه يتركه أو لا، وهذا يختلف باختلاف خطر المال؛ ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبير أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعرفه ثلاث سنين (قوله وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى يخاف فساده فيتصدق به) قال المصنف (وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها فيه وفي الجامع) يعني الأسواق وأبواب المساجد فينادي من ضاع له شيء فليطلبه عندي.
واعلم أن ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضي تكرار التعريف عرفا وعادة وإن كان ظرفية السنة للتعريف يصدق بوقوعه مرة واحدة، ولكن يجب حمله على المعتاد من أنه يفعله وقتا بعد وقت، ويكرر ذلك كلما وجد مظنة، وما قدمنا من قول الولوالجي مما يفيد الاكتفاء بالمرة الواحدة هو في دفع الضمان عنه، أما الواجب فأن يذكرها مرة بعد أخرى (قوله وإن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة فيجوز الانتفاع بها) للواجد (بلا تعريف) .
وعنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه رأى تمرة في الطريق فقال: لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها» ولا يعلم فيه خلاف بين العلماء، ولكن تبقى على ملك مالكها، حتى إذا وجدها في يده له أخذها لأن الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكه، وإنما إلقاؤها إباحة لا تمليك (لأن التمليك من المجهول لا يصح) وذكر شيخ الإسلام أنها لو كانت متفرقة فجمعها
قال (فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها) إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان، وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب على اعتبار إجازة التصدق بها، وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها قال (فإن) (جاء صاحبها) يعني بعدما تصدق بها (فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة) وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته، والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل، بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه