[فتح القدير]
لأن بالموت يتأكد الإسلام ولا ينقطع.
(قوله: وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد) أي يصح. فلو مات له قريب مسلم بعد ردته لا يرث منه، وبه كان يقول أبو يوسف ثم رجع وقال: ليس بارتداد (وإسلامه إسلام) باتفاق الثلاثة (فلا يرث أبويه الكافرين) ويرث أقاربه المسلمين، ولا يصح نكاح المشركة له، وتحل له المؤمنة، وتبطل مالية الخمر والخنزير ونحو ذلك. وعن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف (وقال زفر والشافعي: إسلامه ليس بإسلام وردته ليست بارتداد لهما) أي لزفر والشافعي في عدم صحة إسلامه (أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا) لتناف بين صفة الأصلية والتبعية؛ لأن الأولى سمة القدرة والثانية سمة العجز، ثم إسلامه يصح تبعا لأبويه فلا يجعل أصلا مستقلا به (ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة) من حرمان الإرث والفرقة بينه وبين زوجته المشركة (فلا يؤهل له) كالطلاق والعتاق (ولنا فيه) أي إسلامه (أن عليا - رضي الله عنه - أسلم في صباه، وصحح النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامه، وافتخاره بذلك مشهور) أما افتخاره فما نقل من قوله - رضي الله عنه -:
سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي
ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه؛ لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية، وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي، ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالي بشوبه.
[فتح القدير]
وأما ما عن الحسن أنه أسلم وهو ابن خمسة عشرة سنة فلم يوافقه أحد عليه سوى رواية عن أحمد لم تصح، بل الصحيح عنه أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. قال ابن الجوزي: استقراء الحال يبطل رواية الخمس عشرة؛ لأنه إذا كان له يوم البعث ثمان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ثلاثين سنة، فهذه مقاربة الستين، وهو الصحيح في مقدار عمره. ثم أسند عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي - رضي الله عنه - وهو ابن ثمان وخمسين سنة. قال: فمتى قلنا إنه كان يوم إسلامه ابن خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين ولم يقله أحد. وأخرج البخاري في تاريخه عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن ثمان سنين وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين. وأخرج أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» . وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي: هذا نص على أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وما ذكر الثعالبي وغيره في اتفاق الأعمار من أن كلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - عاش ثلاثا وستين سنة يقتضي أن عمره حين أسلم كان عشر سنين وهو ما تقدم من رواية الحاكم من طريق ابن إسحاق. قال صاحب التنقيح: ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «عرض الإسلام على ابن صياد وهو غلام لم يبلغ» ، وقد يقال تصحيحه - صلى الله عليه وسلم - إسلامه إن أريد في أحكام الآخرة فمسلم، وكلامنا في تصحيحه في أحكام الدنيا والآخرة حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك. ولم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صححه في حق هذه الأحكام بل في العبادات، فإنه كان يصلي معه على ما هو ثابت ونحو ذلك.