[فتح القدير]
بالإسلام إلى الضمان) من غير سبب جديد وصار كما لو قطعت يد مرتد أو حربي فأسلم لا يجب على الفاعل شيء (ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم) ؛ لأنه مسلم (وتمت فيه) ؛ لأنه مسلم في الحالين (فيجب ضمان النفس كما إذا لم تتخلل الردة) وهذا؛ لأن تخللها كائن في حال البقاء فقط، وإنما يوجب سقوط العصمة في حال البقاء وبه تثبت الشبهة المسقطة للقصاص في النفس فيفي ضمانها بالدية؛ لأن سقوط العصمة في حال البقاء لا يمنع كمال موجب هذه الجناية إلا لو كانت العصمة معتبرة حالة البقاء في إيجابها، والواقع أنه لا معتبر ببقائها في ذلك، وإنما المعتبر قيامها في حال ابتداء الجناية؛ لانعقاده سببا، وفي حال الموت ليثبت الحكم وهو الضمان (وحالة البقاء بمعزل) إذ ليست حال انعقاد سبب الضمان، ولا حال ثبوت حكمه (فصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين) لا عبرة به بل المعتبر قيامه حال التعليق وحال ثبوت الحكم وهو حال وجود الشرط، حتى إذا قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثم أبانها ثم تزوجها فدخلت طلقت، وكذا للعبد إن فعلت فأنت حر فباعه ثم اشتراه ففعل عتق، وكذا وجود النصاب في إيجاب الزكاة المعتبر وجوده أول الحول؛ لينعقد السبب وفي آخره؛ ليثبت حكمه، هذا إذا كان المقطوع يده هو الذي ارتد، فلو كان القاطع هو الذي ارتد ففي المبسوط. فإن قتل ومات المقطوع يده من القطع مسلما، فإن كان عمدا فلا شيء له؛ لأن الواجب القصاص وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات، وإن كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية النفس؛ لأنه عند إيجابه كان مسلما وجناية المسلم خطأ على عاقلته، وتبين بالسراية أن جنايته كانت قتلا فكانت على عاقلته، ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت الدية في الخطإ في ماله لما بينا أن المرتد
(واذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته) وهذا ظاهر على أصلهما؛ لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرا، فكذا إذا كان مكاتبا. وأما عند أبي حنيفة فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه بالكتابة، والكتابة لا تتوقف بالردة فكذا أكسابه؛ ألا ترى أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوى وهو الرق، فكذا بالأدنى بالطريق الأولى.