[فتح القدير]
أبي حنيفة، ولو لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في حال ردته قضي منه (وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين؛ لأنهما جميعا ملكه عندهما) حتى يجري فيهما الإرث.
(قوله: وما باعه) المرتد (أو اشتراه أو أعتقه أو رهنه إلى آخره) قال المصنف - رحمه الله - (اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام: نافذة بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك في الاستيلاد، ولا إلى تمام الولاية) في الطلاق، فإن الاستيلاد يصح في جارية الابن وحق المرتد في ماله أقوى من الأب في جارية ابنه، ولذا تصح دعوى المولى ولد أمة مكاتبه وحق المرتد في ماله أقوى من حق المولى في كسب المكاتب؛ لأن المال موقوف على حكم ملكه، حتى إذا أسلم كان له بلا سبب جديد ولا ملك للأب والمولى فيهما، والطلاق يقع من العبد مع قصور ولايته فإنه لا ولاية له على نفسه. وأورد عليه أن بالردة تحققت الفرقة فكيف يقع الطلاق.
أجيب بأنه لا يلزم من وقوع البينونة امتناع الطلاق، وقد سلف أن المبانة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة. وصرح في المحيط بأن الفرقة بالردة من قبيل الفرقة التي يلحقها الطلاق مع أن الردة لا تلزمها الفرقة كما لو ارتدا معا، ومن هذا القسم تسليم الشفعة وقبول الهبة والحجر على عبده المأذون؛ لأنها لا تبنى على حقيقة الملك (وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة؛ لأنها تعتمد الملة ولا ملة له) ؛ لأنه غير
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة؛ لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. ومختلف في توقفه وهو ما عددناه. لهما أن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك، ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا، وكذا الملك لقيامه قبل موته على ما قررناه من قبل، ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه فتصح تصرفاته.
إلا أن عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح؛ لأن الظاهر عوده إلى الإسلام، إذ الشبهة تزاح فلا يقتل وصار كالمرتدة.