[فتح القدير]
ما عليه من الدين (فيقدم الدين) مطلقا (عليه أما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان أهلية الملك بالردة عند أبي حنيفة فلا يقضى دينه منه، إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحينئذ يقضى منه) فإن قيل: كيف يقضى منه وهو فيء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين؟ أجاب فقال: لا بعد في هذا (فإن الذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين) ومع ذلك إن كان عليه دين يقضى منه أولا وما فضل يكون للمسلمين (فكذلك هاهنا) قال في المبسوط: وعلى هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الإسلام.
(وجه الثالث) وهو رواية أبي يوسف (أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه) بمعنى أنه ما تعلق به حق الغير كما يتعلق في مال المريض، وإلا فهو قد ذكر أن أملاكه تزول، غير أنه لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكا له؛ ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه وليس ملكه، وإذا كان خالص حقه (كان قضاء دينه منه أولى، إلا إذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه) قال في المبسوط: وعلى هذا نقول عقد الرهن كقضاء الدين، فإذا قضى دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله، فهذه ثلاثة روايات عن
وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى ديونه من الكسبين؛ لأنهما جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما، والله أعلم.
قال: (وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف، فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت) وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ما صنع في الوجهين. اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام: نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية. وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملة ولا ملة له.