[فتح القدير]
لزم لتقرره بقطع الاحتمال) أي احتمال عوده: أي اللحاق لا يوجب أحكام الموت إلا إذا كان مستقرا وهو أمر غير معلوم فبالقضاء به يتقرر. (وعند أبي يوسف) يعتبر كونه وارثا (وقت القضاء) حتى لو كان من بحيث يرث وقت الردة كافرا أو عبدا ووقت القضاء مسلما معتقا ورث عند أبي يوسف لا عند محمد، وهذا (لأنه) أي اللحاق إنما (يصير موتا بالقضاء) ؛ لأنه بمجرده غيبة فتقررها بالقضاء به، وبتقرره يصير موتا والإرث يعتبر عند الموت. وقدمنا تمام وجهي القولين (والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف) في المرتد وعلى الأحكام التي ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها.
(قوله: وتقضى ديونه التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وديونه التي لزمته في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته) وعلى هذا فإن فضل من كسب الإسلام عن ديون الإسلام شيء ورثته الورثة وإلا لا يرثون شيئا، ولو فضل عن ديون الردة شيء من كسب الردة عند أبي حنيفة أنه لا يورث؛ لأنه لا يورث كسب الردة.
قال المصنف - رحمه الله - (وهذا التفصيل المذكور رواية عن أبي حنيفة) قيل رواها زفر عنه، ولم ينسب الكرخي هذا إلى أبي حنيفة بل قال: وقال زفر والحسن: ما لحقه في حال الإسلام إلى آخره (وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام) فيقضى منه الدينان جميعا، فإن وفى فكسب الردة فيء لجماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيئا في هذه الصورة إلا أن يفضل عن كسب الإسلام شيء عن الدينين (فإن لم يف كمل من كسب الردة) وهذه رواية الحسن بن زياد عنه (وعنه على عكسه) وهو أن يقضى الدينان جميعا من كسب الردة، فإن وفى بالديون ورثت الورثة كسب الإسلام كله، وإن لم يف كمل من كسب الإسلام وورثت الورثة ما فضل إن فضل شيء، وهذه رواية أبي يوسف عنه (وجه الأول) وهو التفصيل (أن المستحق بالسببين) وهو دين الإسلام ودين الردة (مختلف، وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضى كل دين من الكسب الذي حصل به؛ ليكون الغرم بالغنم. وجه الثاني) وهو رواية الحسن (أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه، ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث) وهو مقدار
فيقدم بالدين عليه، أما كسب الردة فليس بمملوك له؛ لبطلان أهلية الملك بالردة عنده فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحينئذ يقضى منه، كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين، ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك هاهنا. وجه الثالث أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه، فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه.