[فتح القدير]
والجزية تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور، وهي مواضع يخاف هجوم العدو فيها من دار الإسلام (وبناء القناطر والجسور) وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليه، بخلاف القنطرة يحكم بناؤها ولا ترفع (ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم، وتدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم) فإنه تجب نفقتهم عليهم فلو لم يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا (لأنه مال بيت المال؛ لأنه وصل إلى المسلمين من غير قتال) وما كان كذلك فهو مال بيت المال، بخلاف الحاصل بسبب القتال فإنه يقسم بين الغانمين ولا يوضع في بيت المال، وإذا كان مال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين وهؤلاء عمالهم، وزاد المصنف في التجنيس في علامة السيد أبي شجاع أنه يعطى أيضا للمعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم، بخلاف المذكور هنا؛ لأنه قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين.
(قوله: ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء؛ لأنه نوع صلة وليس بدين، ولكونه صلة سمي عطاء فلا يملك قبل القبض) فلا يورث (ويسقط بالموت) وهذا؛ لأنه مات قبل تأكد حقه بمجيء وقت المطالبة، والحق الضعيف لا يجرى فيه الإرث كسهم الغازي في دار الحرب لا يورث، بخلاف ما إذا تأكد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فإنه يورث على ما أسلفناه، وتقييد محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات آخرها يعطى ورثته، وقالوا: لا يجب أيضا ولكن يستحب؛ لأنه أوفى عناءه: أي تعبه في عمله للمسلمين فيستحب أن يعطى.
وعلل شمس الأئمة عدم وجوب إعطائه بعدما تمت السنة أيضا بما ذكرنا في نصفها، فأفاد أنه لم يتأكد الحق بعدما تمت السنة أيضا معولا على أنه صلة فلا يملك قبل القبض، وهذا يقتضي قصر الإرث على حقيقة الملك والوجه يقتضي وجوب دفعه لورثته؛ لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا: إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام؛ لتأكد الحق حينئذ، وإن لم يثبت له ملك: وقول فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير: وإنما خص نصف السنة؛ لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته، فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطى حصته من العام.
ثم قيل: رزق القاضي ومن في معناه يعطى في آخر السنة، ولو أخذ في أولها ثم مات أو عزل قبل مضيها، قيل
باب أحكام المرتدين قال (وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه) لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح، وفيه دفع شره بأحسن الأمرين، إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب؛ لأن الدعوة بلغته. قال (ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل. وفي الجامع الصغير: المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل) وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام