[فتح القدير]
بمولى الغني تحرم الصدقة على معتقه ولم تتعد إليه فقال (لا يلزم؛ لأن الغني من أهل الصدقة) في الجملة؛ ألا ترى أنه لو كان عاملا عليها أعطي كفايته منها (وإنما الغنى مانع) من الإسقاط عن المعطى له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في المولى فخص السيد (أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا؛ لشرفه وكرامته) لاتساخها، ولذا لا يعطى منها لو كان عاملا (فألحق به مولاه) ؛ لأن التكريم أن لا ينسب إليه تلك الأوساخ بنسبة فإن قلت: هذا تقديم للمعنى على النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «مولى القوم منهم» أجيب بأن الحديث غير مجرى على عمومه بالإجماع، فإن مولى الهاشمي لا ينزل منزلته في الكفاءة للهاشمية والإمامة فكان عاما مخصوصا بالنسبة إلى الكفاءة والإمامة فيخص بالمعنى الذي ذكرناه أيضا، وهو أنه تخفيف فلا يتعدى بالنسبة للتضعيف إلى المولى الأسفل بدليل التخفيف بالإسلام لم يتعد إلى المولى فيختص كون المولى منهم بما فيه دفع نقيصة لما أن نقيصة المولى الأسفل تنتسب إلى مولاه.
ووجه آخر بأن القياس أن لا يكون المولى منهم ولا ملزوما لأحكامهم؛ لأنه ليس منهم حقيقة، وقد ورد الحديث به في منع الزكاة وهو أجرته روي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمل أرقم بن أرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن مولى القوم منهم» فإذا علم عدم عمومه فليخص بسببه، وهو الزكاة. وأما الجواب بأن قيل لم يوافق زفر أحد من الفقهاء فقيل بل قوله مروي عن الشعبي.
(قوله: وما جباه الإمام) من الخراج ومن أموال بني تغلب، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام
والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم) ؛ لأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على الآباء، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال (ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء) لأنه نوع صلة وليس بدين؛ ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت، وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي، والله أعلم.