[فتح القدير]
فقال: الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضي؛ ليتحقق الاجتماع في الحولين أو في الجزيتين (فتتداخل، وعند البعض هو مجرى على حقيقته) وهو أن يراد دخول أول السنة، فإن مجيء الشهر بمجيء أوله، ومجيء السنة بمجيء أولها، والأصح هو هذا (فالوجوب عندنا بأول السنة، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - في آخره اعتبارا بالزكاة. ولنا أن ما وجبت) الجزية (بدلا عنه) وهو النصرة (والقتل لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه) من أن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا عن نصرتهم. وإنما يحتاج إلى ذلك في المستقبل، بخلاف الزكاة؛ لأن الوجوب في المال النامي فلا بد من الحول؛ ليتحقق الاستنماء فلم تجب قبله؛ لعدم اتصافه بذلك قبله ثم أقيم الحول مقام النماء؛ لأنه الممكن منه فصار المال به ناميا تقديرا.
[فصل لا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
(فصل) لما كانت هذه الأحكام تتعلق بالذمي باعتبار غيره وما مضى باعتبار نفسه قدم تلك. (قوله ولا يجوز إحداث بيعة) بكسر الباء (ولا كنيسة في دار الإسلام) وهما متعبدا اليهود والنصارى، ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليهود
(وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها) لأن الأبنية لا تبقى دائما، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها؛ لأنه إحداث في الحقيقة،
[فتح القدير]
والبيعة لمتعبد النصارى، وفي ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة بل الكنيسة لمتعبد الفريقين، ولفظ الدير للنصارى خاصة. وقيد المصنف عموم دار الإسلام بالأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر، فإحداثها فيها معارضة بإظهار ما يخالفها فلا يجوز، بخلاف القرى.
ثم ذكر أن في قرى ديارنا أيضا لا تحدث في هذا الزمان. ثم قال القدوري: (وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها) قال المصنف: (لأن الأبنية لا تبقى دائما، ولما أقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة ضمنا غير أنهم لا يمكنون من نقلها من مكان إلى آخر؛ لأنه إحداث) في ذلك المكان المنقول إليه فلا يجوز، وفي هذا التعليل إشارة إلى أن ذلك إذا كان بإقرار الإمام إياهم على ذلك، وذلك إذا صالحهم على إقرارهم على أراضيهم سواء كان إماما في زمن الصحابة والتابعين أو بعدهم.
قيل أمصار المسلمين ثلاثة: أحدها ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم، ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس. وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع، وما كان فيها شيء من ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية: يجب. وعندنا جعلهم ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن، ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لا تهدم، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، ولم يهدموا كنيسة، ولا ديرا، ولم ينقل ذلك قط. وثالثها ما فتح صلحا، فإن صالحهم على أن الأرض لهم والخراج لنا جاز إحداثهم، وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح، فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا يمنعهم، إلا أن الأولى أن لا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر - رضي الله عنه - من عدم إحداث شيء منها، وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخمر واتخاذ الخنزير بالإجماع انتهى.