[فتح القدير]
العصمة فهي ثابتة بالآدمية على ما تقدم من ثبوتها ضرورة تمكنه من فعل ما كلف به أو لظهور خلافه منه فلا يكون ثبوتها بقبول الجزية، وقوله بدلا عن السكنى. قلنا إن الذمي يسكن ملك نفسه فلا تكون أجرة؛ ولأنه بعقد الذمة صار من أهل الدار فلا يؤخذ منه بدل تمكنه من الإقامة بها، والأحسن ترك الكلام في إبطال الأمرين فإن العصمة الأصلية زالت بالكفر، وهذه عصمة متجددة بالجزية، ويكفي ما ذكرنا من دلالة أنها عقوبة جزاء ثم تثبت العصمة معها لتمكن إقامتها، وهذا؛ لأنها عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعي إلى حرابته، ولا يتمكن من إقامة هذه العقوبة على الاستمرار إلا بعصمته.
(فإن اجتمعت عليه الحولان تداخلت) أي الجزية أنث فعل الحولين لتأويله بالسنتين، ولا داعي إلى ذلك من أول الأمر، أو بتقدير مضاف: أي جزية حولين، ولفظ القدوري فيما ذكره الأقطع: وإن اجتمع عليه حولان (وفي الجامع الصغير: ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة، وجاءت سنة أخرى) لم يؤخذ منه، وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ منه، فإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعا، وكذا إن مات في بعض السنة أما مسألة الموت فقد ذكرناها.
(وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف) فإذا مضت سنون لم يؤخذ منه خراج عنده، وعندهما يؤخذ منه ما مضى (وقيل لا تداخل) فيؤخذ ما مضى (بالاتفاق لهما في الخلافية) وهي تداخل الجزية (أن الخراج) أي الجزية؛ لأنها خراج الرأس (وجب عوضا، والأعواض إذا اجتمعت وأمكن استيفاؤها) على الوجه المأمور به (تستوفى، وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنين) ؛ لأنه ما دام كافرا أمكن استيفاؤه على وجه الصغار والإذلال له
بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه تعذر استيفاؤه. ولأبي حنيفة أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه، ولهذا لا يقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات، بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما، والقابض منه قاعد. وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول: أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود؛ ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا، لكن في المستقبل لا في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض، وكذا النصرة في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت الغنية عنه. ثم قول محمد في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى، حمله بعض المشايخ على المضي مجازا.