[فتح القدير]
قدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز، وروى أبو يوسف عنه: إن رفع قدر ما يسمى رافعا جاز.
قال في المحيط هو الأصح وتعليل المصنف مختاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية أبي يوسف في المعنى.
واختيارها اختيارها.
وقال ابن مقاتل: إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز، فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف، وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو آثم لما تقدم
(قوله ولا يعتمد بيديه على الأرض) ولكن على ركبتيه (قوله فعل ذلك) في البخاري عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» (قوله ولنا حديث أبي هريرة) أخرجه الترمذي عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه» قال الترمذي: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم وخالد بن إياس ويقال ابن إياس ضعيف عند أهل الحديث، وكذا أعله ابن عدي به. قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. قال ابن القطان: والذي أعل به خالد موجود في صالح وهو الاختلاط فلا معنى للتخصيص انتهى بالمعنى. وقول الترمذي العمل عليه عند أهل العلم يقتضي قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق وهو كذلك.
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود " أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس " وأخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر. وأخرج عن الشعبي قال " كان عمر وعلي وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم " وأخرج عن النعمان بن أبي عياش أدركت
والصلاة ما وضعت لها.
(ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى) لأنه تكرار الأركان (إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ) لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة (ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى) خلافا للشافعي - رحمه الله - في الركوع والرفع منه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت