[فتح القدير]
لأنه خلق متحملا أعباء التكاليف والقيام بها) لا يمكن إلا مع (حرمة التعرض له) ، وإنما زالت بعارض الكفر فإذا انتفى عادت بخلاف الأموال؛ لأنها بحسب الأصل مباحة؛ لأنها خلقت للانتفاع بها والعصمة المقومة بالعكس فالأموال هي الأصل فيها لا النفوس (لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت) ومن شرطه التماثل وهو في الأموال لا النفوس، فكانت النفوس تابعة في العصمة المقومة للأموال. (ثم العصمة المقومة في الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العزة بالمنعة، فكذا في النفوس إلا أن الشرع أبطل اعتبار منعة الكفر) فأوجب بطلانها. فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لزم في المرتد والمستأمن إذا قتلا في دارنا الدية. أجاب بأنهما (من أهل دار الحرب حكما لقصد الانتقال إليها) فلم يجب شيء.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «عصموا مني دماءهم» فنقول: لا شك في ثبوت العصمة شرعا ولا يستلزم كمالها إلا بدليل، ولو سلمنا ذلك فقد قال - عليه الصلاة والسلام - إلا بحقه ومن حقه أن يكونوا في دارنا لا يكثرون
(ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة) ؛ لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة، ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له؛ لأنه لا وارث له (وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله، وإن شاء أخذ الدية) ؛ لأن النفس معصومة، والقتل عمد، والولي معلوم وهو العامة أو السلطان. قال - عليه الصلاة والسلام - «السلطان ولي من لا ولي له» وقوله وإن شاء أخذ الدية معناه بطريق الصلح؛ لأن موجب العمد وهو القود عينا، وهذا؛ لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود فلهذا كان له ولاية الصلح على المال (وليس له أن يعفو) ؛ لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض.