(وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ) وقال الشافعي: تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد؛ لأنه أراق دما معصوما (لوجود العاصم وهو الإسلام) لكونه مستجلبا للكرامة، وهذا؛ لأن العصمة أصلها المؤثمة؛ لحصول أصل الزجر بها
[فتح القدير]
أما المرأة والأولاد الكبار فإنهم حربيون وليسوا بأتباع) للذي خرج؛ لأنهم كبار (وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا) يكون فيئا مرقوقا (لما قلنا) في باب قسمة الغنائم من أنه جزؤها (وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته، ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك، وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه) بالإسلام (لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا. فأما إذا أسلم في دار الحرب ثم جاء) .
إلينا (فظهر على الدار) وباقي الصورة بحالها. (فأولاده الصغار أحرار مسلمون تبعا لأبيهم؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسلم) ولو كان في بلدة أخرى غير البلدة التي هم فيهما (إذ الدار واحدة، وما كان له من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو سالم له؛ لأنه في يد محترمة ويده كيده) ؛ لأنه نائب عنه في الحفظ، بخلاف ما لو كان في يدهما غصبا فإنه يكون فيئا لعدم النيابة. وعند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يكون فيئا إلا ما كان من غصب عند حربي وهو قول الأئمة الثلاثة، وتقدمت هاتان المسألتان مع أخريين في باب الغنائم مستوفى.
(قوله: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون) صالحون؛ لاستيفاء القصاص والدية (فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ. وقال الشافعي: تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد) وهو قول مالك وأحمد (لأنه أراق دما معصوما) بالإسلام (لكون الإسلام مستحقا للكرامة وهذا؛ لأن العصمة أصلها) العصمة (المؤثمة؛ لحصول أصل الزجر بها) أي بالعصمة،
وهي ثابتة إجماعا، والمقومة كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق بما علق به الأصل.
ولنا قوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء: 92] الآية. جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره، ولأن العصمة المؤثمة بالآدمية