لمصلحة
الجزية، ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تمام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه، وإذا مكث سنة فهو ذمي؛ لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما الجزية فيصير ذميا، وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين (وإذا أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميا)
[فتح القدير]
و) إنما (خص الكفارة بالخطإ؛ لأنه لا كفارة في العمد عندنا) كما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا والأقرب أن يجري فيهما حديث الشبهة كما تقدم على ما فيه.
[فصل دخل الحربي إلينا مستأمنا]
(فصل) (قوله: وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة) ثم يرجع (بل يقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. وأصل هذا أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو بالجزية؛ لأنه يصير عينا لهم) أي جاسوسا (وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الإقامة اليسيرة؛
لأن في منعها قطع الميرة والجلب
) وهو ما يجلب من حيوان وغيره (ففصلنا بين الدائمة واليسيرة بسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية، فإن رجع قبلها فلا سبيل عليه، وإن أقامها بعد تقدم الإمام إليه) أي قوله: له ما يعتمده في ضرب الجزية عليه صار
لما قلنا (ثم لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب) ؛ لأن عقد الذمة لا ينقض، كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين.
(فإن دخل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي) ؛ لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس، فإذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا، أما بمجرد الشراء لا يصير ذميا؛ لأنه قد يشتريها للتجارة، وإذا لزمه خراج الأرض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة؛ لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج