[فتح القدير]
في ملك الحربي ليؤمر بالرد) وفيه إشارة إلى ما قدمنا ذكرها.
(قوله: إذا دخل المسلم فغصب حربيا ثم خرجا مسلمين إلخ) عرف أحكامهما مما تقدم.
(قوله: وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعلى القاتل عمدا الدية في ماله) ولا كفارة عليه (وعلى القاتل خطأ الدية في ماله) أيضا (وعليه الكفارة) هكذا في عامة النسخ من شروح الجامع الصغير بلا ذكر خلاف. وذكر قاضي خان في الجامع الصغير أن هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القصاص في العمد كقول الشافعي ومالك وأحمد؛ لأنه قتل شخصا معصوما بالإسلام عدوانا وظلما وذلك موجب للقصاص، وكونه في دار الحرب لا أثر له في سقوط ذلك عند الله تعالى. ولأبي حنيفة أنه مكثر سوادهم من وجه، ولو كثره من كل وجه بأن كان متوطنا هناك لا يكون معصوما، فإذا كان مكثرا من وجه تمكنت الشبهة في قيام العصمة فلا يجب القصاص.
وذكر شمس الأئمة القصاص في العمد عن أبي يوسف من رواية الإملاء؛ لأن المسلم حيث كان هو من أهل دار الإسلام لا ينتقض إحرازه نفسه بذلك، والقصاص حق للولي ينفرد باستيفائه من غير حاجة إلى ولاية الإمام، ووجه الظاهر يندرج فيما سنذكر.
قال المصنف: (أما الكفارة) يعني في الخطإ (فلإطلاق الكتاب) يعني قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة} [النساء: 92] (و) وجوب الدية (لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخول) إلى دار الحرب (بالأمان، وإنما لا يجب القصاص) في العمد (لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة، ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار الحرب) فلا فائدة في الوجوب. وإذا سقط القصاص وجبت الدية؛ لأنه بسقوطه بعارض مقارن للقتل ينقلب كقتل الرجل ابنه، ولا يخفى أن المراد أنه ليس على الإمام إقامته إذا طلب الولي تمكينه
وإنما تجب الدية في ماله في العمد؛ لأن العواقل لا تعقل العمد؛ وفي الخطإ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها.
(وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرا) فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ عند أبي حنيفة، وقالا: (في الأسيرين الدية في الخطإ والعمد) ؛ لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان على ما بيناه، وامتناع القصاص؛ لعدم المنعة ويجب الدية في ماله لما قلنا. ولأبي حنيفة أن بالأسر صار تبعا لهم؛ لصيرورته مقهورا في أيديهم، ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا،