[فتح القدير]
إياه لا بد أن يتراخى لحظة عن دخوله، وإذا سبقت يده يدهم (صار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك، بخلاف الآبق المتردد) في دارنا إذا أخذوه (لأن يد المولى قائمة عليه) ما دام في دار الإسلام حكما (لقيام يد أهل الدار) فيمكنه الاستعانة على وجوده فالاقتدار باق (فمنع ظهور يده) على نفسه.
ولا كذلك المأذون في الدخول؛ لأن دخوله بإذنه وهو على عزم العود إليه، وبخلاف الدابة التي ندت فإنه لا يد لها على نفسها، والضمير في قول المصنف؛ لأن سقوط اعتباره لليد، وكان الواجب أن يقول اعتبارها؛ لأن اليد مؤنثة وقد يعاد على الظهور أي سقوط اعتبار ظهوره (وإذا لم يثبت لهم ملك فيه يأخذه المالك القديم بغير شيء سواء كان موهوبا) منهم للذي أخرجه إلى دار الإسلام (أو مشترى) منهم (أو مغنوما قبل القسمة وبعدها) إلا أنه إذا أخذه بعد القسمة (يؤدي) الإمام (عوضه من بيت المال) للمأخوذ منه (لأنه لا يمكن إعادة القسمة؛ لتفرق الغانمين، وتعذر اجتماعهم) وتفرق المال في أيديهم، وأيدي غيرهم بتصرفهم وفيه ما لا يخفى من الحرج، وبيت المال معد لنوائب المسلمين، وهذا من نوائبهم؛ ولأنه لو فضل من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كلؤلؤة توضع في بيت المال، فإذا لحق غرامة كان فيه، ولا يعطى المشتري شيئا إذا كان اشتراه بغير إذن المولى.
فإن اشتراه بإذنه رجع عليه بما اشتراه به. وعندهما يأخذه بالثمن في المشتري وبالقيمة في الموهوب كما في المأسور غير الآبق. وإنما قيدنا أول المسألة بكون العبد مسلما؛ لأنه لو ارتد فأبق إليهم فأخذوه ملكوه اتفاقا، ولو كان كافرا من الأصل فهو ذمي تبعا لمولاه، وفي العبد
وليس له على المالك جعل الآبق؛ لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكه.
(وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا، بخلاف العبد على ما ذكرنا. (وإن اشتراه رجل وأدخله دار الإسلام فصاحبه أخذه بالثمن إن شاء) لما بينا
(فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله، وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء) اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الحكم في كل فرد
(وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة، وقالا: لا يعتق) ؛ لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عليه فبقي في يده عبدا.