[فتح القدير]
الحرب بالغلبة) الكائنة بالإحراز بدارهم (مدبرينا ولا أمهات أولادنا ولا مكاتبينا ولا أحرارنا، ونملك نحن عليهم جميع ذلك؛ لأن السبب) وهو الاستيلاء التام (إنما يفيد الحكم) وهو الملك لما يرد عليه (في محله، ومحله المال المباح والحر المسلم معصوم بنفسه، وكذا من سواه) ممن ذكرنا من مدبرينا ومن بعدهم (لأنه تثبت الحرية فيهم من وجه) مع الإسلام (بخلاف رقابهم؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء إلى جنايتهم) بالكفر (ولا جناية من هؤلاء) .
ويتفرع على عدم ملكهم هؤلاء أنهم لو أسروا أم ولد لمسلم أو مكاتبا أو مدبرا ثم ظهر على دارهم أخذه مالكه بعد القسمة بغير شيء ويعوض الإمام من وقع في قسمه من بيت المال قيمته، ولو اشترى تاجر ذلك منهم أخذه منه بغير ثمن ولا عوض.
(قوله: وإذا أبق عبد لمسلم) أو ذمي وهو مسلم (ودخل إليهم) دار الحرب (فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة، وقالا يملكونه) وبه قال مالك وأحمد؛ لتحقق الاستيلاء على مال قابل للتملك محرز بدار الحرب وبه يتم الملك لهم، وهذا (لسقوط عصمته؛ لأنها لحق المالك وقد زالت) وصار كما لو ندت إليهم دابة: أي شردت من باب ضرب إلا أن مصدره جاء ندودا كما جاء على ندا القياسي، وكما لو أخذوا العبد الآبق أو غير الآبق من دارنا إذا أحرزوه حيث يملكونه فكذا هذا.
(ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن العبد ظهرت يده على نفسه) وهذا؛ لأنه آدمي مكلف فله يد على نفسه، ولهذا لو اشترى نفسه لغيره من مولاه لم يكن لمولاه حبسه بالثمن؛ لأنه صار مقبوضا بمجرد عقده، وإنما سقط اعتبار يده (لتحقق يد المولى عليه تمكينا للمولى من الانتفاع، وقد زالت يد المولى) بمجرد دخوله دار الحرب (فظهرت يد العبد على نفسه) سابقة على يد أهل الحرب؛ لأن أخذهم
وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للملك، بخلاف المتردد؛ لأن يد المولى باقية عليه لقيام يد أهل الدار فمنع ظهور يده. وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة وبعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يمكن إعادة القسمة لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم