[فصل في التنفيل]
نوع من القسمة فألحقه بها، وقدم تلك القسمة لأنها بضابط وهذا بلا ضابط لأنه إلى رأي الإمام بأن ينفل قليلا وكثيرا ونحوهما.
والتنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه، وهو من النفل وهو الزائد، ومنه النافلة للزائد على الفرض، ويقال لولد الولد كذلك أيضا، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان (قوله ولا بأس بأن ينفل الإمام) أي يستحب أن ينفل نص عليه في المبسوط، وسيذكر المصنف أنه تحريض، والتحريض مندوب إليه، وبه يتأكد ما سلف بأن قول من قال لفظ لا بأس إنما يقال لما تركه أولى ليس على عمومه.
واعلم أن التحريض واجب للنص المذكور، لكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل واجبا بل يكون بغيره أيضا من الموعظة الحسنة والترغيب فيما عند الله تعالى، فإذا كان التنفيل أحد خصال التحريض كان التنفيل واجبا مخيرا، ثم إذا كان هو أدعى الخصال إلى المقصود يكون إسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به أولى وهو المندوب فصار المندوب اختيار الإسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير.
وأما ما قيل في التنفيل ترجيح البعض وتوهين الآخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشيء، وإلا حرم التنفيل لاستلزامه محرما، وإنما قيد بقوله حال القتال لأن التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بسلب المقتول أو غيره. ويشكل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلا» فإنما كان بعد فراغ الحرب في حنين (قوله فيقول من قتل قتيلا فله سلبه) أو من أصاب شيئا فهو له (أو يقول للسرية قد جعلت لكم) النصف أو (الربع بعد الخمس) أي بعد رفع الخمس
{يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال: 65] وهذا نوع تحريض، ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل، فإن فعله مع السرية جاز؛ لأن التصرف إليه وقد يكون المصلحة فيه (ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز. قال (إلا من الخمس) لأنه لا حق للغانمين في الخمس