[فتح القدير]
على مصرف دون مصرف، ثم رأى الخلفاء الراشدون الصرف إلى غيرهم. وأما فقراؤهم فالأولى أن يعطوا لما قدمناه وما هو الحق في التقرير، وإنما قال (وقيل هو الصحيح) أي قول الكرخي لأن من المشايخ كشمس الأئمة من يرجح قول الطحاوي عليه، غير أن توجيهه بأن عمر - رضي الله عنه - أعطى الفقراء منهم فيه ما تقدم.
وقوله (والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء) يريد إجماع الخلفاء الراشدين وإلا فهو محل النزاع إلى اليوم من العلماء
(قوله: وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين إلخ) جمعه نظرا إلى قوله فأخذوا. ولا يخفى أن الكلام أيضا في قوله فأخذوا ويمكن كونه تنبيها على أن الثلاثة أيضا مراد إذا دخل واحد أو اثنان أو ثلاثة بغير إذن الإمام (فأخذوا شيئا لم يخمس) وقد صرح بأن الثلاثة كالواحد، وأما الأربعة فيخمس.
وفي المحيط عن أبي يوسف: أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة، والتي لها منعة بعشرة، ومذهب الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم أنه يخمس ما أخذه الواحد تلصصا؛ لأنه مال حربي أخذ قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص، ونحن وأحمد - رحمه الله - في رواية عنه نمنع أنه يسمى غنيمة، بل الغنيمة ما أخذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة، إذ المتلصص إنما يأخذ بحيلة فكان هذا اكتسابا مباحا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد، ومحل الخمس ما هو الغنيمة بالنص، بخلاف ما قاسوا
(فصل في التنفيل) قال (ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال ويحرض به على القتال فيقول " من قتل قتيلا فله سلبه " ويقول للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس) معناه بعدما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه، قال الله تعالى
[فتح القدير]
عليه من الواحد والاثنين إذا دخلا بإذن الإمام لأن على الإمام أن ينصرهم حيث أذن لهم، كما عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالأربعة أو العشرة إذا دخلوا بغير إذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الإمام متلصصين، وكان المأخوذ قهرا غنيمة، وخذله خذلانا إذا ترك نصره وأسلمه.