[فتح القدير]
قول للشافعي - رحمه الله -: من خمس الخمس، وقال مالك - رحمه الله -: من الخمس (ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل) وكذا الصبي والذمي لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادرا عليه فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر، وإن لم تقاتل لأنها عاجزة عنه فأقيم هذه المنفعة منها مقامه وصحة أمانها لثبوت شبهة القتال منها، والأمان يثبت بالشبهة احتياطا فيه، ولا يرد إعطاء الذمي إذا لم يقاتل، بل دل على الطريق لأن ذلك ليس رضخا بل بمقام الأجرة ولهذا يزاد على السهم إذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه، بخلاف ما إذا قاتل لأنه عمل الجهاد، ولا يسوى في عمل الجهاد بين من يصح منه ويؤجر عليه ومن لا يقبله الله منه ولا يصححه له فلذلك (لا يبلغ به السهم) كما ذكره المصنف. قالوا: والسهم مرفوع ألبتة لأنه المفعول بلا واسطة حرف فيكون هو النائب عن الفاعل، وهذا على قول الأكثر، وأما من يجيز إقامة الظرف والمجرور مع وجود المفعول فيجيز نصبه ويكون النائب لفظ به.
وهل يستعان بالكافر عندنا إذا دعت الحاجة جاز، وهو قول الشافعي - رحمه الله - وابن المنذر، وجماعة لا يجوزون ذلك لما في مسلم وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - «أنه - عليه الصلاة والسلام - خرج إلى بدر فلحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له - عليه الصلاة والسلام -: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال: ارجع فلن نستعين بمشرك الحديث إلى أن قال له في المرة الثالثة نعم، قال انطلق» وعن حبيب بن إساف قال «أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد غزوا، فقلت: يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، فقال: أتسلمان؟ فقلنا: لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين، قال: فأسلمنا وشهدنا معه. قال: فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار» رواه الحاكم وصححه.
وقول المصنف: «ولما استعان - عليه الصلاة والسلام - باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة» : يعني لم يسهم لهم يفيد معارضة هذه الأحاديث، والمذكور في ذلك حديث أبي يوسف - رحمه الله -: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال «استعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم» ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف.
وأسند الواقدي إلى محيصة قال: «وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر وأسهم لهم كسهمان المسلمين، ويقال أحذاهم ولم
(وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون، ولا يدفع إلى أغنيائهم) وقال الشافعي: لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم