[فتح القدير]
المجاوزة إلى دراهم، وسلوكهم قهرا بالمنعة لإهلاكهم وإلى حقيقة المسايفة (ولا معتبر بحال الدوام، ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر، وكذا على شهود الوقعة لأن حال) شغل شاغل لكل أحد فيتعذر على الإمام استعلامه بنفسه أو بشهادة العدل به لكل فرد فسقط اعتباره، بخلافه في حق أفراد قليلة من الناس كقتال الصبي والعبد فأدير في حقهم عليه دون سائر الناس فيقام في حق الكل السبب المفضي إلى القتال ظاهر مقامه فيكون هو المعتبر في حق العامة.
وأما ما قيل في التعذر بأن الشهادة من أهل العسكر لا تقبل للتهمة فليس بصحيح، بل يجب قبولها؛ لأن الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لا يجر بذلك نفعا لنفسه بل ضررا فإنه ينقص سهم نفسه فهو يلزم نفسه أولا الضرر، وشركته في أصل المغنم ليست متوقفة على شهادته هذه؛ ألا يرى إلى ما في الحديث من قول أبي قتادة: من يشهد لي حيث جعل - عليه الصلاة والسلام - السلب للقاتل في حنين؟ فشهد له واحد فأعطاه إياه، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلا له عليه بينة» ولا بينة إلا أهل العسكر من المقاتلة خصوصا في غزواته - عليه الصلاة والسلام - (ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان) أو لمشجرة أو لأنه في سفينة دخل فيها بفرسه ليقاتل عليها إذا خلص إلى برهم فلاقوهم قبله واقتتلوا في السفينة كان لهم سهم الفرسان (ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهبه) وسلمه (أو أجره أو رهنه ففي رواية الحسن يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة وفي ظاهر المذهب لا يستحقه لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يقصد بالمجاوزة)
بالفرس (القتال) عليه بل التجارة به، وسبب استحقاق سهم الفارس هو المجاوزة على قصد القتال عليه لا مطلق المجاوزة (ولو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط سهم الفارس) بالاتفاق (وكذا إذا باعه حالة القتال) لا يسقط (عند البعض) قال المصنف (الأصح أنه يسقط) لأنه ظهر أن قصده التجارة وإنما انتظر حالة العزة. وعورض بأن تلك الحالة حالة المخاطرة بالنفس فلم يكن البيع دليلا على قصد التجارة لأن تلك الحالة طلب النفس التحصن، فبيعه فيها دليل أنه عن له غرض الآن فيه، إما لأنه وجده غير موافق له فربما يقتله لعدم أدبه أو غير ذلك، ولأن العادة ليس هو البيع وغيره من العقود حالة القتال ليكون بيعه إذ ذاك انتظارا لحالة الرغبات في الشراء.
وفي المحيط: لو جاوز بفرس لا يستطيع القتال عليه لكبره أو ضعفه أو هزاله لا يستحق سهم الفرسان، وإن كان الفرس مريضا فعلى التفصيل المذكور فيه، ولو جاوز على فرس مغصوب أو مستعار أو مستأجر ثم استرده المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان:
(ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام) لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم» ولما استعان - عليه الصلاة والسلام - باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة: يعني أنه لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهل العبادة، والصبي والمرأة عاجزان عنه ولهذا لم يلحقهما فرضه، والعبد لا يمكنه المولى وله منعه، إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم، والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال