[فتح القدير]
في الفصلين (وهكذا روى ابن المبارك في الفصل الثاني عن أبي حنيفة) أي فيما إذا دخل راجلا فاشترى فرسا فقاتل عليه أن له سهم فارس، وظاهر المذهب الأول (والحاصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة) أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب (وعنده حال الحرب. له أن السبب) في استحقاق الغنيمة إذا وجدت (هو قتلاه فيعتبر حال الشخص) المستحق (عنده) دون المجاوزة؛ لأنها إنما هي (وسيلة إلى السبب) أي العلة الحقيقية (كالخروج من البيت) لقصد القتال في دار الحرب فإنه وسيلة إلى السبب، وحالة الغازي عند ذلك بالاتفاق لا تعتبر، فكذا عند المجاوزة.
والدليل على أن المعتبر حال القتال تعلق الأحكام به الراجعة إلى استحقاق الغنيمة اتفاقا فيما إذا قاتل الصبي أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ، فظهر اعتباره شرعا في حق استحقاقه الغنيمة، وأنه غير متعذر (ولو تعذر أو تعسر فبشهود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال) من المجاوزة (ولنا أن المجاوزة نفسها من القتال؛ لأنهم يلحقهم الخوف بها) والإغاظة، (والحال بعدها حال بقاء القتال) إلا أنه تنوع القتال إلى
ولا معتبر بها؛ ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر؛ وكذا على شهود الوقعة لأن حال التقاء الصفين فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرا إذا كان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارسا كان أو راجلا.
ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق، ولو دخل فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة يستحق سهم الفرسان اعتبارا للمجاوزة.
وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالمجاوزة القتال فارسا.
ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان، وكذا إذا باع في حالة القتال عند البعض. والأصح أنه يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته