[فتح القدير]
الاثنان إلى دار الحرب إذا أخذ شيئا فأخرجه يختص به. قلنا: مال تعلق به حق الغانمين، والاختصاص كان للحاجة وقد زالت، بخلاف المتلصص لأنه دائما أحق به قبل الإخراج وبعده، وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه إن كان قائما وبقيمته إن كانوا باعوه.
هذا إن كانوا أغنياء، وإن كانوا محاويج فقراء انتفعوا به إن كان قائما (لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين) لتفرقهم، وإن كانوا تصرفوا فلا شيء عليهم، وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصدق بها الغني لا الفقير (لقيام القيمة مقام الأصل) وأخذها حكمه.
[فصل في كيفية القسمة]
(فصل في كيفية القسمة) قيل لما بين أحكام الغنيمة شرع يبين قسمتها، ولا يخفى أن من أحكام الغنيمة وجوب قسمتها، وإنما أفرده بفصل على حدته لكثرة مباحثه وشعبه بالنسبة إلى غيره من الأحكام.
والقسمة جعل النصيب الشائع محلا معينا (قوله ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها) أي عن القسمة بين الغانمين (ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين) هذا قول القدوري.
وقال المصنف لقوله تعالى {فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] استثنى الخمس أي الله تعالى أخرج الخمس
(ثم للفارس سهمان وللراجل سهم) عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - (وقالا: للفارس ثلاثة أسهم) وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى -، لما روى ابن عمر - رضي الله عنه - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل؛ لأنه للكر والفر والثبات، والراجل للثبات لا غير. ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أعطى الفارس سهمين والراجل سهما» فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «للفارس سهمان وللراجل سهم» كيف وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قسم للفارس سهمين»