أنبأنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الواقدي عن عبد الرحمن بن الفضل عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يوم خيبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا» وأخرجه الواقدي في مغازيه بغير هذا السند، وهذا الإطلاق يوافق رواية السير الكبير. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى: " أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ". وأخرج البيهقي عن هانئ بن كلثوم أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر - رضي الله عنه -: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أتقدم لشيء من ذلك إلا بأمرك، فكتب إليه: دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس لله وسهام للمسلمين.
وهذا دليل ما ذكر في الكتاب من قوله ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا، ولا يتمولونه، فإن باعوا ردوا الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه عوض عين مشتركة بين الغانمين استحقاقا
(قوله ومن أسلم منهم) هنا أربع مسائل: إحداها أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهر على الدار. والحكم فيها ما ذكر في الكتاب من أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات إلى آخر ما سنذكر.
ثانيها أسلم في دار الحرب ثم خرج إلينا ثم ظهر على الدار فجميع ما له هناك فيء إلا أولاده الصغار؛ لأنه حين أسلم كان مستتبعا لهم فصاروا مسلمين فلا يرد الرق عليهم ابتداء، بخلاف غيرهم لانقطاع يده عنه بالتباين فيغنم، وما أودع مسلما أو ذميا ليس فيئا لأن يدهما يد صحيحة على ذلك المال فتدفع إحراز المسلم فترد عليه، وما أودع حربيا ففي ظاهر الرواية فيء.
وعن أبي حنيفة أنه له لأن يده تخلف يده.
وجه الظاهر أنها
(أحرز بإسلامه نفسه) لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق (وأولاده الصغار) لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا (وكل مال هو في يده) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم على مال فهو له» ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه (أو وديعة في يد مسلم أو ذمي)