[فتح القدير]
الموجود إما ما يؤكل أو لا، وما يؤكل إما يتداوى به كالهليلج أو لا، فالثاني ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه.
أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب، بخلاف الخشب المنحوت؛ لأن الاستحقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثرا للملك فضلا عن الاستحقاق، بخلاف حالة الضرورة فإنها سبب الرخصة فيستعمله ثم يرده إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب، وكذا الثوب إذا ضره البرد فيستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه، ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ بينهم (ولم يذكر) محمد - رحمه الله - (قسمة السلاح ولا فرق) كما ذكر المصنف لأن الحاجة في السلاح والثياب واحد، بخلاف السبي لا يقسم إذا احتيج إليه؛ لأنه من فضول الحوائج لا من أصولها فيستصحبهم إلى دار الإسلام مشاة، فإن لم يطيقوا، وليس معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان، وهل يكره من عنده فضل حمولة على الحمل: يعني بالأجر فيه روايتان تقدمتا.
وأما ما يتداوى به فليس لأحد تناوله، وكذا الطيب والأدهان التي لا تؤكل كدهن البنفسج؛ لأنه ليس في محل الحاجة بل الفضول.
وقال - عليه الصلاة والسلام - «ردوا الخيط والمخيط» ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب، فالمعتبر حقيقة
قال (ومن) (أسلم منهم) معناه في دار الحرب
[فتح القدير]
الحاجة.
وأما ما يؤكل لا للتداوي سواء كان مهيأ للأكل كاللحم المطبوخ والخبز والزبيب والعسل والسكر والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والتبن والأدهان المأكولة كالزيت والسمن فلهم الأكل، والأدهان تلك الأدهان؛ لأن الأدهان انتفاع في البدن كالأكل ويوقحوا الدواب بها، وتوقيح الدابة تصليب حافرها بالدهن إذا حفي من كثرة المشي. والراء أي الترقيح خطأ، كذا في المغرب لكن الأصح جوازه.
ونقل عن المصنف بالراء من الترقيح وهو الإصلاح قال: هكذا قرأنا على المشايخ.
وفي الجمهرة: رقح عيشه ترقيحا إذا أصلحه
وأنشد:
يترك ما رقح من عيشه ... يعيث فيه همج هامج
والهمج من الناس هم الذين لا نظام لهم، فالترقيح أعم من التوقيح، وكذا كل ما يكون غير مهيأ كالغنم والبقر فلهم ذبحها وأكلها ويردون الجلد إلى الغنيمة.
ثم شرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك، وهو القياس، ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان، وبه قالت الأئمة الثلاثة، فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله إلا التاجر والداخل لخدمة الجندي بأجر لا يحل لهم، ولو فعلوا لا ضمان عليهم ويأخذ ما يكفيه هو ومن معه من عبيده ونسائه وصبيانهم الذين دخلوا معه. وينبغي أن يأخذ ما يكفي الداخل لخدمته كعبده لأن نفقته عليه عادة فصار الحاصل منع الداخل بنفسه دون الغازي أن يأخذ لأجله، ولأن دليل الحاجة قائم وهو كونه في دار الحرب منقطعا عن الأسباب فيدار الحكم عليه، بخلاف نحو الثياب والسلاح يناط بحقيقة الحاجة، والحديث الذي ذكره المصنف من قوله - عليه الصلاة والسلام - «في طعام خيبر كلوها واعلفوها ولا تحملوها» رواه البيهقي.