قال (ويستعملوا الحطب) وفي بعض النسخ: الطيب،
[فتح القدير]
قوله ولا يجوز بيع الغنائم في دار الحرب) لعدم الملك وهو المراد بقوله (وقد بينا الأصل فيه) وهذا في بيع الغزاة ظاهر، وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي أنه يصح؛ لأنه مجتهد فيه: يعني أنه لا بد أن يكون الإمام رأى المصلحة في ذلك، وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا (قوله ومن مات من الغانمين) تقدم تفريعها على عدم الملك قبل دار الإسلام، وهو المراد بقوله وقد بيناه
(قوله ولا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام) علف الدابة علفا من باب ضرب ضربا فهي معلوفة وعليف والعلف ما اعتلفه. وحاصل ما هنا أن
(ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة) لمساس الحاجة إلى جميع ذلك (ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح، كل ذلك بلا قسمة) وتأويله إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بيناه (ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه) لأن البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه، وإنما هو إباحة وصار كالمباح له الطعام، وقوله ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض لأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت للجماعة.
وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك، إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب والمتاع؛ لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى، وهذا لأن حق المدد محتمل، وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان أولى بالرعاية، ولم يذكر القسمة في السلاح، ولا فرق في الحقيقة لأنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع في الفصلين، وإن احتاج الكل يقسم في الفصلين، بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يقسم لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج.