[فتح القدير]
فقدم أبان وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعدما فتحها، إلى أن قال: فلم يقسم لهم» لا دليل فيه، لأن وصول المدد في دار الإسلام لا يوجب شركة، وخيبر صارت دار إسلام بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنيمة في دار الإسلام.
وأما إسهامه لأبي موسى الأشعري على ما في الصحيحين عنه قال: «بلغنا مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في بضع وخمسين رجلا من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوفينا جعفر بن أبي طالب، وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا فوافينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا. ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا»
فقال ابن حبان في صحيحه: إنما أعطاهم من خمس الخمس ليستميل قلوبهم لا من الغنيمة وهو حسن. ألا ترى أنه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدها. وحمل بعض الشافعية على أنهم شهدوا قبل حوز الغنائم خلاف مذهبهم فإنه لا فرق عندهم في عدم الاستحقاق بين كون الوصول قبل الحوز أو بعده بعد كونه بعد الفتح (قوله: ولا حق لأهل سوق العسكر) أي (في الغنيمة) لا سهم ولا رضخ (إلا أن يقاتلوا) فحينئذ يستحقون السهم، وبه قال مالك وأحمد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما كقولنا. والآخر يسهم لهم، واستدل الشافعي بما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «الغنيمة لمن شهد الوقعة» والصحيح أنه موقوف على عمر كما ذكر المصنف، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم عن طاوس عن ابن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند، فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر - رضي الله عنه - فظهروا، فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة. فقال رجل من بني تميم: أيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ وكانت أذنه جدعت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خير أذني سببت، ثم كتب إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. ورواه الطبراني والبيهقي وقال: وهو صحيح من قول عمر. وأخرج ابن عدي عن علي - رضي الله عنه -:
أن تأويله أن يشهدها على قصد القتال.
(وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحموها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها) قال العبد الضعيف: هكذا ذكر في المختصر، ولم يشترط رضاهم وهو رواية السير الكبير. والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لأن الحمولة والمحمول مالهم.
وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير لأنه ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة،