[فتح القدير]
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين» وأخرج مسلم أيضا عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه «خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: فلقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك: أعني التي كان أبو بكر نفله إياها، فقلت: هي لك يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة» إلا أن هذا يخالف رأيهم فإنهم لا يفادون بالنساء ويبقى الأول (قوله أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بينا) في المفاداة بالمسلمين من رده حربا علينا (وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر) إذ لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذا ذاك، فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال.
وقد أنزل الله تعالى في شأن تلك المفاداة من العتب بقوله تعالى {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] أي يقتل أعداء الله من الأرض فينفيهم عنها {تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة} [الأنفال: 67] قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال: 68] وهو أن لا يعذب أحدا قبل النهي، ولم يكن نهاهم {لمسكم فيما أخذتم} [الأنفال: 68] من الغنائم والأسارى {عذاب عظيم} [الأنفال: 68] ثم أحلها له ولهم رحمة منه تعالى فقال {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] هي للمجموع من الفداء وغيره وقيل للغنيمة. فإن قيل: لا شك أنه من الغنيمة.
قلنا: لو سلم فلا شك أنه يجب تقييده بما إذا لم يضر بالمسلمين من غير حاجة، وفي رده تكثير المحاربين لغرض دنيوي. وفي الكشاف وغيره أن عمر - رضي الله عنه - كان أشار بقتلهم. وأبو بكر بأخذ الفداء تقويا ورجاء أن يسلموا.
وروي «أنهم لما أخذوا الفداء نزلت الآية، فدخل عمر - رضي الله عنه - على النبي - عليه الصلاة والسلام - فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فسأله فقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» قال: وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ» لقوله كان الإثخان في القتل أحب إلي والله أعلم بذلك (قوله ولو أسلم الأسير وهو في أيدينا لا يفادى به؛ لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه) فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر (قوله ولا يجوز المن على الأسارى) وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب بغير شيء (خلافا للشافعي) إذا رأى الإمام ذلك، وبقولنا قال مالك وأحمد.
وجه قول
فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض، وما رواه منسوخ بما تلونا
(وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها) وقال الشافعي: يتركها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة» .
ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح،