أما لا يجب بسرقة العبد مال المولى فافترقا
[فتح القدير]
يوجب شيئين (القطع وهو) إقرار (على نفسه) فيقطع (على ما ذكرنا) مع زفر من وجه صحة إقراره بالحدود والقصاص (والمال وهو) إقرار (على المولى) وهو يكذبه (فلا يصح في حق المولى والقطع يستحق بدون المال) كما إذا أقر بسرقة مستهلكة فإنه يقطع ولا يلزمه المال (وكما لو قال حر: هذا الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو، وزيد يقول هو ثوبي يقطع) ولا ينزع الثوب من زيد إلى عمرو فيقطع والمال للمولى (ولأبي حنيفة أن الإقرار في حق القطع قد صح منه لما بينا) في الكلام مع زفر من أنه آدمي إلى آخره، ويلزمه صحته بالمال أنه لغير المولى لاستحالة أن يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولى.
والحاصل أنه إذا صح الإقرار بالحد ثبت حكمه وهو القطع، وهو ملزوم بحكم الشرع بكون المال للمقر له إذ لا قطع بمال السيد وإلى هنا يتم الوجه. وقوله (لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوفي القطع بعد استهلاكه) زيادة لا تظهر الحاجة إليها. وقوله (بخلاف مسألة الحر) يريد إلزام أبي يوسف بما إذا قال الحر الثوب الذي في يد زيد سرقته من عمرو ويقطع به ولا يدفع لعمرو، فكذا جاز أن يقطع بما أقر به من مال الأجنبي ولا يدفع إليه فقال فرق بينهما فإن القطع في المسألة المذكورة محمول على صحة إقراره به لعمرو وأنه وديعة عند زيد أو غصب
ولو صدقه المولى يقطع في الفصول كلها لزوال المانع
قال (وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت على صاحبها) لبقائها على ملكه (وإن كانت مستهلكة لم يضمن) وهذا الإطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور. وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاستهلاك. وقال الشافعي: يضمن فيهما لأنهما حقان قد اختلف سبباهما فلا يمتنعان فالقطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهى عنه. والضمان حق العبد وسببه أخذ المال فصار كاستهلاك صيد مملوك في الحرم أو شرب خمر مملوكة لذمي. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -