[فتح القدير]
على الشركة) فتتحد فتعمل الشبهة فيهما
(قوله فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر) الحاضر منهما (في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما) وقول الأئمة الثلاثة (وكان يقول أولا لا يقطع لأنه إن حضر) الغائب (ربما يدعي شبهة) والسرقة واحدة فتعمل في حقهما (وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما) فإنما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط (ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة على ما مر) في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع، ثم لو حضر الغائب لا يقطع إلا أن تعاد تلك البينة عليه أو تثبت ببينة أخرى، وكذا إذا أقر بسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الأول ويقطع في قوله الآخر وهو قول باقي الأئمة
(قوله وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها) حاصل وجوه هذه المسألة أربعة، لأن العبد المقر بالسرقة إما مأذون له أو محجور عليه، وفي كل منهما إما أن يقر بسرقة مستهلكة أو قائمة فالمأذون له إذا أقر بسرقة هالكة يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع.
وقال زفر: لا يقطع ولكن يضمن المال، وإن أقر بسرقة قائمة قطع عند
ولو كان العبد مأذونا له يقطع في الوجهين) وقال زفر: لا يقطع في الوجوه كلها لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك مال المولى، والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة إقراره به لكونه مسلطا عليه من جهته.
والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا، ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدمي
[فتح القدير]
الثلاثة، وهذا قول المصنف (ولو كان مأذونا قطع في الوجهين) ويرد المال للمقر له سواء صدقه المولى أو كذبه. وقال زفر: لا يقطع ولكن يرد المال. وإن كان العبد محجورا، فإن أقر بسرقة هالكة قطعت يده عند الثلاثة، وقال زفر: لا يقطع. وإن أقر بسرقة قائمة فقال زفر لا يقطع، فظهر أن قول زفر لا يقطع في شيء وهو ما ذكره المصنف بقوله (وقال زفر لا يقطع في الوجوه كلها) أي فيما إذا كان العبد محجورا والإقرار بهالكة أو قائمة، أو مأذونا والإقرار بهالكة أو قائمة. واختلف علماؤنا الثلاثة في هذا. أعني إقرار المحجور بقائمة في يده فقال أبو حنيفة: يقطع وترد لمن أقر له بسرقتها منه.
وقال أبو يوسف: يقطع والسرقة لمولاه. وقال محمد: لا يقطع والسرقة لمولاه ويضمن مثله أو قيمته بعد العتاق المقر له. وقال الطحاوي: سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول: الأقوال الثلاثة كلها عن أبي حنيفة، فقوله الأول أخذ به محمد ثم رجع وقال كما قال أبو يوسف. ثم رجع إلى القول الثالث واستقر عليه، فهو نظير مسألة الحملان في الزكاة. ومعنى المسألة إذا كذبه المولى في إقراره وقال المال مالي، أما إذا صدقه فلا إشكال في القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا، هذا كله إذا كان العبد كبيرا وقت الإقرار، فإن كان صغيرا فلا قطع عليه أصلا وهو ظاهر. غير أنه إن كان مأذونا يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائما، وإن كان هالكا يضمن، وإن كان محجورا فإن صدقه المولى يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائما ولا ضمان عليه إن كان هالكا ولا بعد العتق.