[فتح القدير]
بأن يسرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالا مشتركا بينهما (لما قلنا) من أن للسارق فيه حقا.
(قوله ومن له على آخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه، والحال والمؤجل في عدم القطع سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة) والقياس أن يقطع لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل. وجه الاستحسان أن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن (وكذا لو سرق أكثر من حقه) لا يقطع (لأن بالزيادة يصير شريكا في ذلك المال) بمقدار حقه، ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو غير مماطل، خلافا للشافعي في تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع. ولو أخذ من غير جنس حقه، فإن كان حقه دراهم أو دنانير فأخذ عروضا قطع لأنه ليس له أخذها، اللهم إلا أن يقول: أخذتها رهنا بديني فلا يقطع (وعن أبي يوسف لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن أبي ليلى) قضاء لحقه أو رهنا به (قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر) فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى ذلك (وإن كان دراهم فأخذ دنانير) أو على القلب اختلف فيه (قيل يقطع) لأنها لا تصير قصاصا بحقه، وإنما يقع بيعا فلا يصح إلا بالتراضي فليس له أخذها (وقيل لا يقطع) للمجانسة بينهما من حيث الثمنية، ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم، ولو سرق المكاتب
(ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع) والقياس أن يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن عاد فاقطعوه» من غير فصل، ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر، وصار كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة. ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى، وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل، وقيام الموجب وهو القطع فيه، بخلاف ما ذكر لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه، ولأن تكرار الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية،