والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا هو الصحيح، فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة وبين تكبيرات
[فتح القدير]
إلا بالله أو بالتسمية لا يكون شارعا لتضمينها السؤال في المعنى أو صريحا (قوله لأن معناه يا الله) يفيد الصحة ب يا الله نفسه اتفاقا، وأن الخلاف في اللهم بناء على أنه بمعناه فقط فيجوز أو مع زيادة سؤال فلا يجوز
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام -) لا يعرف مرفوعا، بل عن علي: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أبو داود وأحمد وهذا لفظه. قال النووي: اتفقوا على تضعيفه لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي مجمع على ضعفه، وفي وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث في الصحيحين وغيرها تقوم بها الحجة على مالك، وأما قوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه وهو غير طلب وضع اليدين عند النحر، فالمراد نحر الأضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما على النحر فصار الثابت هو وضع اليمنى على اليسرى، وكونه تحت السرة أو الصدر كما قال الشافعي لم يثبت فيه حديث يوجب العمل فيحال على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام والمعهود في الشاهد منه تحت السرة، ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف، وقيل على المفصل.
وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى.
وقال محمد: يضعها كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر: يعني ويضع الباقي فيكون جمعا بين الأخذ والوضع وهو المختار (قوله هو الصحيح) فلا يرسلهما بعد الافتتاح حتى يضع، واحترز به عن قول أبي حفص الفضلي؛ يسن
الأعياد
(ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره) وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يضم إليه قوله: إني وجهت وجهي إلى آخره، لرواية علي - رضي الله عنه - أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يقول ذلك.