[فتح القدير]
التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا
(قوله فمحمد مع أبي حنيفة في العربية) فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم: بعد كونه عربيا، ومع أبي يوسف في الفارسية فلا يجوز بها الافتتاح.
وجه الفرق له ما ذكر بأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها فلا يلزم من الجواز بها الجواز بغيرها وهو يقول الذكر المفيد للتعظيم يحصل بخداى بزركست كما يحصل بقوله الله أكبر الواجب (قوله كما نطق به النص) يعني قوله تعالى {قرآنا عربيا غير ذي عوج} [الزمر: 28] وغيره، فالفرض قراءة القرآن وهو عربي فالفرض العربي (قوله ولم يكن فيها بهذه اللغة) يتضمن منع أخذ العربية في مفهوم القرآن ولذا قال تعالى {ولو جعلناه قرآنا أعجميا} [فصلت: 44] .
فإنه يستلزم تسميته قرآنا أيضا لو كان أعجميا.
والحق أن قرآنا المنكر لم يعهد فيه نقل عن المفهوم اللغوي فيتناول كل مقروء.
أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي
لمخالفته السنة المتوارثة، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا، والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات والخلاف في الاعتداد، ولا خلاف في أنه لا فساد، ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما وعليه الاعتماد، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف، وفي الأذان يعتبر التعارف
(ولو افتتح الصلاة باللهم اغفر لي
[فتح القدير]
في عرف الشرع وإن أطلق المعنى المجرد القائم بالذات أيضا المنافي للسكوت والآفة، والمطلوب بقوله {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] الثاني.
فإن قيل النظم مقصود للإعجاز وحالة الصلاة المقصود من القرآن فيها المناجاة لا الإعجاز فلا يكون النظم لازما فيها، تسلط عليه أنه معارضة للنص بالمعنى فإن النص طلب بالعربي وهذا التعليل يجيزه بغيرها، ولا بعد أن يتعلق جواز الصلاة في شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الآتي بالنظم المعجز بقراءة ذلك المعجز بعينه بين يدي الرب تعالى فلذا كان الحق رجوعه إلى قولهما في المسألة (قوله وهو الصحيح) احتراز عن تخصيص البردعي وقول أبي حنيفة بالفارسية (قوله ولا خلاف أنه لا فساد) مخالف لما ذكر الإمام نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما.
والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن، بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزيها فإنما تفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته ذكره في الكافي.
وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز (قوله على هذا الخلاف) فعنده يجوز بالفارسية وعندهما لا إلا بالعربية (قوله يعتبر التعارف) فإن بالمتعارف يحصل الإعلام
(قوله وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر لي) أو أعوذ بالله أو إنا لله أو ما شاء الله أو لا حول ولا قوة
لا يجوز) لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا، ولو افتتح بقوله اللهم فقد قيل يجزئه لأن معناه يا الله، قيل لا يجزئه لأن معناه يا الله أمنا بخير فكان سؤالا.
قال (ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة» وهو حجة على مالك - رحمه الله - في الإرسال، وعلى الشافعي - رحمه الله - في الوضع على الصدر، ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود، ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لا يرسل حالة الثناء.