[فتح القدير]
والثاني ليس بلازم، بل لو قال الله كبير أو الكبار جاز عنده أيضا (قوله لأنه هو المنقول) من فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو المتوارث من قوله، وفي بعض طرق حديث المسيء صلاته قال - صلى الله عليه وسلم - «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر» وذكر الحديث (قوله لأن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء) لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة لأنه لا يساويه أحد في أصل الكبرياء فكان أفعل بمعنى فعيل، لكن في المغرب الله أكبر: أي أكبر من كل شيء، وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف.
ويمكن أن المراد من كون " كبير وأكبر " واحدا في صفاته، المراد من الكبير المسند إليه الكبير بالنسبة إلى كل ما سواه، وذلك بأن يكون كل ما سواه بالنسبة إليه ليس بكبير، وهذا المعنى هو المراد بأكبر (قوله إن التكبير) أي المذكور في قوله تعالى {وربك فكبر} [المدثر: 3] وقوله - عليه الصلاة والسلام - «وتحريمها التكبير» معناه التعظيم، وهو أيضا المذكور فيما روى مالك أول الحديث وهو المراد بتكبير الافتتاح، فكان المطلوب بلفظ النص التعظيم وهو أعم من خصوص الله أكبر وغيره ولا إجمال فيه، والثابت بالخبر اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل، كذا في الكافي، وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة
وإن لم يحسن العربية أجزأه) أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها.
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان.
ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله تعالى {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] ولم يكن فيها بهذه اللغة، ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئا