[فتح القدير]
الحاكم لزمه حينئذ حق الله تعالى وهو الحد فلا يتمكن واحد منهما من إسقاطه فيحد كل منهما، بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث فقال له بل أنت تكافآ ولا يعزر كل منهما للآخر لأن التعزير لحق الآدمي وقد وجب له عليه مثل ما وجب للآخر فتساقطا، أما كون الأول قاذفا فظاهر، وأما الثاني فلأن معناه لا بل أنت زان، ولذا لو كان المجيب عبدا حد هو خاصة لأنه قاذف بقوله بل أنت والحر وإن كان قاذفا أيضا، لكن لا يحد بقذف العبد. قال المصنف (إذ هي) يعني بل (كلمة عطف يستدرك بها الغلط) يعني في التراكيب الاستعمالية (فيصير الخبر المذكور في الأول) أي في التركيب الأول إذا كان خبريا (مذكورا في الثاني) فإذا قال زيد قام أو قام زيد لا بل عمرو فقد وضع عمرا في التركيب الأول موضع زيد فيصير ذلك الخبر وهو الفعل المتأخر أو المتقدم خبرا عنه ولم يرد بالأول لفظ يا زاني بل هو إعطاء النظير معنى: أي هي كما ذكرنا. وإذا كانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الأول بما وصفه به وأخبر عنه به معنى لأن يا زاني في معنى أدعوك وأنت زان
(قوله ومن قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت، حدت المرأة خاصة) إذا ترافعا (ولا لعان لأنهما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها إياه يوجب الحد عليها) والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء، واللعان قائم مقام الحد فهو في معناه، وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تصير محدودة، في قذف، واللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها لأنه شهادة ولا شهادة للمحدود في القذف، وبتقديم اللعان لا يسقط حد القذف عنها لأن حد القذف يجري على الملاعنة، ولهذا لو قال لها يا زانية بنت الزانية فخاصمته الأم فحد سقط اللعان لأنه شهادة، فلو خاصمت المرأة أولا لاعن القاضي بينهما، فإذا خاصمت الأم بعده حد للقذف فقدمنا الحد درءا للعان الذي هو في معناه (ولو) كانت (قالت) في جواب قوله يا زانية (زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح) فتكون قد صدقت في نسبتها إلى الزنا فيسقط اللعان وقذفته حيث نسبته إلى الزنا ولم يصدقها عليه وهذا معنى قوله (وانعدامه منه) أي انعدام التصديق منه فيجب الحد دون
ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك. وهو المراد في مثل هذه الحالة، وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا.
(ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن (وإن نفاه ثم أقر به حد) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب، والأصل فيه حد القذف. فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان (والولد ولده) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا،