[فتح القدير]
اعتباره جمعا بين الحقيقي والمجازي في محلين على رأي العراقيين
(قوله وإذا شرع كبر) أي إذا أراد الشروع كبر، فإن التكبير سابق على الشروع، فلفظ الشروع في إرادته مجاز من إطلاق اللازم على الملزوم لا المسبب في السبب لما أسفلناه من أن الإرادة قد يتخلف عنها المراد، واللزوم المجوز للتجوز أعم من العقلي، وفي الجملة (قوله وهو شرط عندنا) على القادر.
وفي المحيط: الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما انتهى.
ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا الواجب حركة بلفظ مخصوص، فإذا تعذر نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره إلا بدليل، ولا يصح إلا قائما، ولو حبا إلى الإمام فكبر منحنيا، إن كان القيام إلى أقرب صح وإلا فلا، ولا يجوز قبل الإمام ولو مدة ففرغ الإمام قبله أو كبر قبله غير عالم بذلك جاز على قياس قولهما لا على قول أبي يوسف (قوله حتى أن من تحرم للفرض كان له أن يؤدي به النفل) وكذا بناء النفل على النفل، ومقتضى كون هذا ثمرة كونه شرطا أن يجوز
وهو يقول: إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية.
ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] ومقتضاه المغايرة، ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان، ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام
(ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة)
[فتح القدير]
أيضا بناء الفرض على الفرض وعلى النفل.
وقد روي إجازة ذلك عن أبي اليسر.
والجمهور على منعه ومنع الملازمة بين كونه شرطا، وجواز ما ذكر أصله النية شرط، ولا تجوز صلاتان بنية والوضوء شرط وكان في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة: نعم بقي أن يقال: إن شرط لكل صلاة لزم أن لا يصح بناء النفل على الفرض، والأصح بناء الفرض على الفرض وعلى النفل، ولا جواب إلا باختيار الأول، وصحة النفل تبعا (قوله ما يشترط لسائر الأركان) من الستر والاستقبال وغيرهما (قوله عطف الصلاة) يعني في قوله تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] ومقتضاه المغايرة، فلو كانت ركنا لعطف على نفسه.
فإن الحاصل حينئذ فذكر اسم ربه وقام وقرأ إلخ، لأن ذلك كله معنى صلى، ولو صح هذا امتنع عطف العام على الخاص، فإن اللازم واحد.
والأولى أن يقال: إن عطف الكل على الجزء وإن كان نظير العام على الخاص لكن جوازه لنكتة بلاغية وهي منعدمة هنا، فلزم أن لا تكون منه فلا يكون التحريم من الصلاة فهي شرط وبهذا يتم الوجه.
وقوله ولهذا لا يتكرر إلخ زيادة فلا يضر عدم صحتها إذ لا يلزم من الركنية التكرر كالقعدة (قوله ومراعاة الشرائط إلخ) يتضمن منع قوله يشترط لها فقال لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الأركان لا لنفسها.
ولذا قلنا: لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور الزوال أو منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من التحريمة جاز، وذكر في الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن انتهى.
وهو ظاهر كلام الطحاوي، فيجب على قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع
(قوله وهو سنة) أثبته بالمواظبة، وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب، لكن إذا
«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه» ، وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة، وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله والنفي مقدم على الإثبات (ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه) وعند الشافعي - رحمه الله -: يرفع إلى منكبيه، وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة له حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه» ولنا رواية وائل بن حجر والبراء وأنس - رضي الله عنهم - «أن النبي - عليه الصلاة والسلام -