[فتح القدير]
فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان.
(قوله بخلاف التيمم) لأن التراب لم يعتبر شرعا مطهرا إلا للصلاة لا في نفسه فكان التطهير به تعبدا محضا، وفيه يحتاج إلى النية، أو هو: أي التيمم ينبئ لغة عن القصد فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوء ففسد قياسه على التيمم، وفي كل من الوجهين نظر نذكره في التيمم إن شاء الله تعالى.
والصواب إفساده بما هو متفق عليه من أن شرط القياس أن لا تكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع، وإلا لثبت حكم الفرع بلا دليل، وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم في حكمه لكن هذا إذا قصد القياس، أما إذا قصد الاستدلال بمعنى لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعنى لا فارق فليس جواب إلا به كما في الكتاب (قوله ولنا أن أنسا إلخ) غريب، وعزاه بعضهم إلى معجم الطبراني عن راشد أبي محمد الحماني قال: «رأيت أنسا بالزاوية فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه بلغني أنك كنت توضئه، وساق الحديث إلى أن قال: ثم مسح رأسه مرة واحدة، غير أنه أمرهما على أذنيه فمسح عليهما» . قال الزيلعي: وهذا لم أجده في معجم الطبراني، ويضعفه ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا
والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد، وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة، ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا، ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف، بخلاف الغسل لأنه لا يضره التكرار.
قال (ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره
[فتح القدير]
إسحاق الأزرق عن أيوب بن العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الرأس ثلاثا يأخذ لكل مسحة ماء جديدا. وقد روى أبو داود عن ابن عباس أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة. وفيه عبادة بن منصور فيه مقال وتقدمت رواية أصحاب السنن الأربعة عن علي أنه مسح مرة واحدة وفيه ضعف. وروى الدارقطني عن عثمان في حكايته مسح برأسه مرة واحدة. وقول الزيلعي في المعزو إلى معجم الطبراني لم أجده فيه سهو عنه، أو كان ساقطا في نسخته، وإلا فقد وجد في الأوسط من مسند إبراهيم البغوي (قوله والذي يروى) بالتمريض يشعر بضعفه، وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق، وفيه ذلك المقال المتقدم، قال أبو داود: ورواه وكيع عن إسرائيل فقال: توضأ ثلاثا ثلاثا فقط.
قال: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح مرة واحدة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقالوا: ومسح برأسه لم يذكروا عددا انتهى.
وروى أبو داود والطبراني عن علي في حكايته المسح ثلاثا، قال البيهقي: وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان - رضي الله عنه - تكرار المسح، إلا أنه مع خلاف الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم (قوله وهو مشروع) روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا، وما سوى ذلك من تقرير الكتاب
وبالميامن) فالترتيب في الوضوء سنة عندنا. وقال الشافعي: فرض لقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية، والفاء للتعقيب. ولنا أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء والبداءة بالميامن فضيلة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل» .